كشف مصدر مسؤول أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب يتجه الى تدوير الوكلاء المساعدين في «العدل» جزئياً، فضلاً عن تشكيل لجنة تشاورية مع بعض الأطراف القيادية في أجهزة الوزارة المسيرة للعدالة. وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة تأتي بهدف تنسيق العمل بين القياديين وتطويره في ما يحقق خدمات أسرع وأفضل للمواطنين.
اجتماع وعلى صعيد متصل، أوضح المصدر ان قياديي «العدل» سيجتمعون مع الوزير الشهاب الأسبوع الجاري لمناقشة مطالبهم وأهم العوائق التي تواجههم وأهم مقترحاتهم ومذكراتهم التي تعتبر عالقة منذ فترة. وأضاف المصدر ان القياديين أعدوا بعض القوانين الدولية وغيرها من الأمور الوظيفية وبعض الزيادات لعرضها على مجلس الوزراء لاحقاً.
تطوير التشريعات كما أشار المصدر إلى أن وزارة العدل سترفع مذكرة الى الوزير الشهاب لعرض مشروع تطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية في وزارة العدل على مجلس الوزراء، تمهيداً للبت فيه. ووفق المصدر، فإن الوزارة ستعد مقترحاً بالتشريعات التي تحتاج الى تعديل لتتوافق مع المتطلبات الدولية ومتابعة إصدار القوانين التي تمت احالتها الى الجهات المتخصصة، وعددها 27 مشروع قانون وفق ترتيب أولويات الوزارة، بالإضافة الى 8 مشاريع قوانين بشأن الموافقة على الاتفاقيات، وذلك فضلاً عن مشاريع القوانين المحالة الى مجلس الوزراء. وبيَّنَ المصدر ان الوزارة سترفع للوزير الشهاب مشروع تطوير ورفع كفاءة القياديين في وزارة العدل، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة في تطوير المستوى في جميع المجالات في الوزارة.
لجنة الوسطية على صعيد منفصل، أوضح المصدر ان الوزير الشهاب بصدد اعادة ترتيب اوضاع لجنة تعزيز الوسطية بما يكفل الوحدة الوطنية وتعايش الوسطيين من كل الاطراف في المجتمع، والتركيز على الاهداف الخادمة للمجتمع واعطاء الاولوية للمجال الداخلي قبل الخارجي، ناهيك عن محاربة الغلو والتطرف والطائفية وعدم تقبل الرأي الآخر. وقال المصدر ان هذه اللجنة شكلت من قبل مجلس الوزراء، ويسعى الوزير الشهاب الى اعادتها لاصلها الصحيح ليس دينياً فقط بل تربويا واجتماعياً وفكرياً. وبين المصدر ان الشهاب امر بدراسة تفعيل هذه اللجنة مالياً وقانونياً قبل اتخاذ اي قرار يذكر بشأنها.