لوّحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بمحاسبة برلمانية عسيرة لوزيرة التنمية الاجتماعية بسبب ضرب الوزيرة عرض الحائط المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب لصرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة).
وقالت تقوي إن المجلس والحكومة اتفقا على صرف علاوة الغلاء التي أقرت من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (٢٠١١ - ٢٠١٢)، وهي ١٠٠ دينار لمن يقل راتبه عن ٣٠٠ دينار و٧٠ ديناراً لمن يقع راتبه بين ٣٠١ و ٧٠٠ دينار و٥٠ ديناراً لمن يقع راتبه بين ٧٠١ - ١٠٠٠ دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي
وأكدت تقوي استمرار وزارة التنمية الاجتماعية في اعتماد المعايير القديمة لصرف العلاوة وتوجهاتها للانقلاب على هذه المعايير بالاستناد إلى دراسة مجحفة من البنك الدولي ستسبب في فوضى اجتماعية ومشاكل أسرية وخلافات لا طائل من ورائها، وذلك عبر احتساب جميع رواتب الأفراد بنفس الوحدة السكنية، وبما يعني استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة.
وأكدت تقوي أن اعتماد معايير جديدة غير متوافق عليها شعبيا ولم تحظ بموافقة ومباركة من مجلس النواب الممثل لإرادة الأمة فما هو الغطاء القانوني لهذه المعايير التي ستحرم شريحة واسعة من المواطنين، متسائلة عن مصير المطلقة أو الأرملة التي مع أولاد وتعيش بنفس الوحدة السكنية مع أقاربها ولكنها تعتمد بمصاريف معيشتها على نفسها.
وواصلت تقوي تساؤلاتها: هل صحيح ستحرم العائلة بأكملها من الحصول على العلاوة بسبب راتب الأبناء مع زوجاتهم؟.
وقالت تقوي أنه إذا كان هدف الوزارة من اقرار معايير جديدة غير متوافق عليها ترشيد النفقات فإن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية بتذليل سبل تحقيق الحياة الكريمة، وأن هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الاجتماعي.
وذكرت تقوي أنها لطالما ترافعت تحت قبة مجلس النواب بضرورة وضع التدابير اللازمة قبل تفاقم المشاكل الاجتماعية عبر نزع فتيل اشتعالها لئلا تتحول إلى أزمة كبيرة معقدة وأن المعايير الجديدة غير المتوافق عليها هي ككرة الجليد التي تكبر يوميا وستتسبب في أزمة اجتماعية في المرحلة المقبلة.
وقالت تقوي أن وزارة التنمية الاجتماعية ما زالت تخالف ما جرى الاتفاق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك باعتمادها صرف العلاوة بناء على المعايير القديمة التي قررت في عام ٢٠٠٨، مثل أن يكون مقدم الطلب رب أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في مملكة البحرين إقامة دائمة ولا يتجاوز دخل رب الأسرة الشهري عن ٧٠٠ دينار ولا يملك أكثر من عقار أو سجل تجاري.
وتحدثت تقوي عن اتصالات جارية ومشاورات برلمانية مستمرة حول موضوع التفاف وزارة التنمية على المعايير المتوافق عليها بشأن صرف علاوة الغلاء، وأن نتيجة هذه المشاورات ستسفر عن الاتفاق على آلية برلمانية لمحاسبة وزيرة التنمية وفق الأدوات الدستورية البرلمانية التشريعية والرقابية التي ينص عليها الدستور.
وأضافت تقوي: لم تتوقف الاتصالات من قبل المواطنين لانتقاد ما تقوم به وزارة التنمية من خطوات تخالف التوافقات الحكومية البرلمانية.
وأكدت تقوي ان الهدف الأساسي من إقرار العلاوة هو دعم الدولة لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل لمواجهة غلاء المعيشة والإلتزامات الأسرية المتراكمة.
وأيّدت تقوي إضافة شرائح اجتماعية جديدة للاستفادة من العلاوة كمن يحصل مخصصات الضمان الاجتماعي مثل الأرامل والمطلقات والمهجورات وأسر المسجونين والبنت غير المتزوجة والأيتام والمعاقون والعاجزون عن العمل والمسنون والولد والبحرينية المتزوجة من أجنبي، وأن لا يكون ذلك على حساب استبعاد أو استثناء فئات أخرى مستحقة للعلاوة في المعايير السابقة أو الجديدة المتوافق عليها.
بيانات العضو
kenda
المراقبة العامة الادارية
معلومات العضو
رقم العضويه : 235عدد المساهمات : 17697التقييم : 74976السٌّمعَة : 69الجنسية : kingdom of bahrainتاريخ التسجيل : 27/06/2010
معلومات الاتصال
موضوع: رد: النائب سوسن تقوي تلوح بمحاسبة عسيرة لوزيرة التنمية 8/9/2012, 9:50 am
موضوع: النائب سوسن تقوي تلوح بمحاسبة عسيرة لوزيرة التنمية 
5/9/2012, 9:54 pm
