موضوع: تشكيل أول لجنة بلدية لحماية المستهلك 5/9/2012, 9:39 pm
يبحث مجلس المحرق البلدي في أولى جلساته الاعتيادية بدور الانعقاد الثالث اليوم مقترحا نوعيا تقدم به رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي يقضي بتشكيل لجنة نوعية لحماية المستهلك.
وبيّن المرباطي لـ «أخبار الخليج»: أن القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠١ خوّل المجالس البلدية سلطة مراقبة الأسواق العامة، الأمر الذي يوحي بتفويض قانوني لها بمتابعة جودة السلع والأسعار وجميع الأمور التي تدخل في نطاق المستهلك.
واقترح أن يترأس اللجنة نائب رئيس المجلس البلدي علي المقلة كونه مدافعا شرسا عن حقوق المستهلكين، ومتابعا أمينا لجميع القضايا ذات الصلة.
وأشار إلى أنه لا يوجد ثمة شك في أن جودة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية للمواطن هي شغل شاغل للحكومة ومؤسساتها إضافة إلى المؤسسات الدستورية ومنها المجالس البلدية.
وردا على ما نشر في الصحف المحلية أمس فيما يتعلق بتعقيب شركة البحرين للمواشي على تصريحات المقلة بشأن اللحوم الفاسدة، أكد المرباطي أن المجالس البلدية بصفتها انعكاسا وممثلا عن المواطنين الذين هم مصدر استهلاك هذه اللحوم، من حقهم بل وواجبهم أن يتابعوا ويراقبوا جودة المواد الاستهلاكية ومنها اللحوم التي تنزل الأسواق.
وأضاف: «أليس من حق المجالس البلدية أن تكون شريكا حقيقيا في حال إنشاء شركات وطنية لدعم هذه السلعة مع أخذ مشورتها بعين الاعتبار».. لافتا إلى أن تنظيم قطاع المواشي والمزارع والحظائر هو من صميم العمل البلدي ومن حق أي مجلس بلدي أن يدعو إلى تشكيل لجان تحقيق بل وتشكيلها في أية قضية تتعلق بذلك انطلاقا من مسئوليته القانونية والأخلاقية اتجاه الوطن والمواطنين.
واعتبر أنه «من المؤسف أن تدعي الشركة ما أثاره المقلة بشأن ملف اللحوم الفاسدة، إثارة إعلامية وهجمة شرسة يتبناها نائب رئيس المجلس.. معقبا على ذلك بأنه إذا كانت صحة المواطن وما يصله من مواد غذائية غير صالحة لا يستحق أن يكون أعضاء المجالس البلدية شرسين في الدفاع عنه فبالتالي هم لا يستحقون حمل هذه الأمانة التي حملهم إياها المواطن والقانون».
وطالب المرباطي بضرورة عدم احتكار قطاع اللحوم واعتماد مبادئ منظمة الصحة العالمية وخاصة أن البحرين قد وقعت على اتفاقية التجارة الحرة، متسائلا «كيف يتاح المجال للاستثمار في قطاع التجارة والمواصلات بينما يتم احتكار قطاع اللحوم على شركة بعينها؟».
وشدد على أن الدعم الحكومي ليس مبررا لحصر الدعم الذي تقدمه الدولة مشكورة لصالح شركة معينة، مطالبا بفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع بما من شأنه أن يخلق منافسة تصب في مصلحة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب عن أمله في أن تلاقي دعوته إلى تشكيل لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي تفاعلا إيجابيا من قبل أعضاء المجلس، مؤكدا الحرص على كشف الحقائق وصحة المواطن وعدم استخدام أسلوب التشهير والإساءة إلى سمعة أي شخصية اعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة.
بيانات العضو
kenda
المراقبة العامة الادارية
معلومات العضو
رقم العضويه : 235عدد المساهمات : 17697التقييم : 74976السٌّمعَة : 69الجنسية : kingdom of bahrainتاريخ التسجيل : 27/06/2010
معلومات الاتصال
موضوع: رد: تشكيل أول لجنة بلدية لحماية المستهلك 8/9/2012, 9:54 am
موضوع: تشكيل أول لجنة بلدية لحماية المستهلك 
5/9/2012, 9:39 pm
