مشكلة يعاني منها القانونيون والسلطة القضائية نفسها تتمثل في البطء بإجراءات التقاضي، مما يعني البطء في سير العدالة، وهو الذي يعتبر ظلماً اضافيا يقع على أصحاب الحقوق التي يطالبون بها أمام أدوار العدالة. وقد تكون هذه المشكلة قديمة متجددة، لكنها في الوقت نفسه أصبحت أمراً يزداد خطورة، خصوصاً بعد تقليص مدد الحبس الاحتياطي في المخافر والنيابة العامة وأمام قاضي تجديد الحبس، مما يلزم جميع الجهات القانونية والقضائية بإيجاد حل سريع، لأن هناك مشكلة أخرى ظهرت على السطح بسبب استمرار مشكلة البطء في إجراءات التقاضي، ومشكلة ان هناك مجرمين سيصبحون أحراراً بالقانون، وينعمون بالحرية، ولا يستطيع أحد أن يعيدهم إلى الحبس. هذه المسألة الخطرة انكشفت بعد سؤال القبس المتكرر عن إحدى القضايا الكبيرة التي تحقق فيها النيابة العامة، إلا أن الإجابة كانت متشابهة في جميع الأوقات وهي «أن تحريات المباحث لم تصل بحق المتهمين» في إحدى القضايا الخطرة، لكنه وبعد فترة، نمى إلينا خبر بأن المتهمين أنفسهم تم إخلاء سبيلهم من قبل قاضي تجديد الحبس وبكفالة مالية!
قضايا خطرة
كيف يخلى سبيلهم وهم متهمون بقضية خطرة؟ الإجابة لا تحتاج للبحث، فالقانون الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس 2012 المبطل من قبل المحكمة الدستورية، أقر قانون تقليص مدد الحبس، الأمر الذي تم تطبيقه من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة وتم العمل به، لكن هذا القانون ليس فيه عيب، إنما تراكم مشكلة بطء إجراءات التقاضي جعلت الأمر يزداد سوءاً.
فالنيابة العامة في الوقت الحالي وقاضي تجديد الحبس، قد تجدد نفسها أمام أمر إلزامي، وهو إخلاء سبيل المتهم أو إحالته للمحاكمة، حتى ولو لم تصل تحريات المباحث الجنائية، أو إذا وصلت تحريات أولية وبقيت التحريات التكميلية عن واقعة ما ارتكبها المتهمون، مما يجعل الجهات القانونية والقضائية غير قادرة على بقاء المتهم مدة اطول في الحبس الاحتياطي، ومن ثم احالته للجهة الاخرى، مما يجعل الاوراق ناقصة، وهذا الامر قد يؤدي الى بطلان الاوراق او نقصها، ومن ثم يصب في مصلحة المتهمين.
الامر وصفته مصادر قانونية بالخطر جدا، اذا لم يتم علاجه سريعا بالاتفاق ما بين جميع الاطراف المعنية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان الاستمرار على الوضع الحالي في البطء باجراءات التقاضي، او عدم مساعدة الاجهزة المعاونة للقضاء، بمدها بالبيانات التي تحتاجها يجعل الامر في مصلحة المتهمين.
إجراءات قانونية
واشارت الى ان ذلك يجبر اي جهة قانونية على إحالة المتهمين للجهة التي تليها وفق الاجراءات المرسومة بالقانون، او اخلاء سبيل المتهمين، لانه لا توجد مدد اضافية بالقانون تسمح بإضافة ايام الحجز او الحبس الاحتياطي.
وقالت المصادر «انه لا يوجد حل لهذه المشكلة، الا من خلال تسارع جميع الجهات المعنية والمعاونة للقضاء بسرعة اكبر من السابق في انجاز اعمالها»، مؤكدة في الوقت نفسه ان الامر الوحيد الذي امام النيابة العامة عمله تجاه المتهمين بالقضايا المعروضة امامها، هو ان يتم وضع امر «منع سفر» على المتهمين حتى لا يخشى فرارهم من العدالة.
موضوع: مجرمون ينعمون بالحرية.. وبالطرق القانونية! 
2/9/2012, 9:45 pm
