موضوع: العمير: النواب وراء تفرّد الحكومة بالسلطة 28/8/2012, 4:40 pm
اختلف المتحدثون في ندوة الصالون الإعلامي، التي جاءت تحت عنوان «دستورية الدوائر الانتخابية» أمس الأول، حول مشروعية الطعن المقدّم من الحكومة إلى المحكمة الدستورية بخصوص تحديد الدوائر الانتخابية، وأسباب الصحوة المتأخرة للنظر في عدالة الدوائر الانتخابية في ظل حالة الشد والجذب التي تعيشها البلاد بسبب الفراغ التشريعي وتفرد السلطة التنفيذية باتخاذ القرارات.
وأكد النائب د. علي العمير إنه لن يدافع عن الحكومة، ولكن هناك بعض التعريفات يجب أن نعرفها، وهي أن حكم المحكمة الدستورية الخاصة ببطلان مجلس 2012 قد تم تنفيذه، حيث أبطل مجلس 2012 بسبب خطأ إجرائي كما تمت دعوة مجلس الأمة 2009 للانعقاد، موضحا أن الحكومة لم تقف أمام تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه.
ظرف استثنائي
وأضاف العمير أن إحالة الحكومة موضوع الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية جاء نتيجة ظرف استثنائي، قائلا: من الأفضل أن نتحمّل بمرارة الفراغ التشريعي حاليا، من أن نتعرض له في المستقبل في كل مرة من دون تحصين.
وتساءل: لو تمت الدعوة للانتخابات، ومن ثم جاء مجلس جديد، هل هو قادر على حسم موضوع الدوائر الانتخابية؟، لاسيما أن هناك اقتراحات كثيرة قدمت منذ عام 2007 بشأن الدوائر الانتخابية، ولم يحصل عليها شيء، مستطردا في حالة وجود مجلس قادم من يضمن عدم وجود طعون انتخابية؟
تفرّد
وأكد أن بعض النواب هم من جعل السلطة التنفيذية تنفرد بالسلطة، موضحا في الوقت نفسه أن مجلس 2009 قائم، موضحا أن من يقول إن مجلس 2009 لا يشرفني فهو يناقض نفسه، لاسيما أن هناك جلسة قد عقدت لمناقشة كادر المعلمين والطلبة بعد إثارة قضية الإيداعات المليونية وتحويلها إلى النيابة العامة.
وبين العمير أنه لا يوجد فراغ تشريعي في ظل مجلس قائم، فمن يريد إزالة الفراغ التشريعي فمجلس الأمة موجود، متسائلا: لماذا لم يخرج ويناقش قانون الـ6 مليارات من اللجنة المالية إلى الآن؟، موضحا في الوقت نفسه أن أول من لجأ إلى المحكمة الدستورية كان مجلس الأمة في عام 1981.
وطالب بعدم التشكيك في المحكمة الدستورية والتطاول عليها، قائلا إنه لمحل اعتزاز وتقدير أن تنظر المحكمة الدستورية في إجراءات مرسوم أميري، في ظل وجود هذه الصلاحيات، موضحا أن هناك قضايا عديدة ذهبت إلى المحكمة الدستورية مع عدم وجود منازعة.
وبين: إننا لا نستطيع أن نعطي الحكومة صكا بأن كل ما تقوم به صحيحا، لاسيما أن هناك الكثير من المشاكل، لكن من باب التعاون والتأييد يجب أن تشكر على إنجازاتها.
نافذ
ومن جانبه، أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فايز الكندري أن «حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 لايزال نافذا، ولم يطبق حتى الآن، خصوصا أننا استبشرنا خيرا بكلام وزير الإعلام بأن الحكومة ستضع الحكم محل التنفيذ، مبينا «أن المواءمة السياسية تتطلب تنفيذ ما يلزم من حكم المحكمة الدستورية».
وقال الكندري «أصبح لدينا الآن فراغ تشريعي وغياب رقابي وانفراد بالسلطة من قبل الحكومة»، مضيفا أنه أيا كانت النوايا وراء إحالة الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية، فإن النتيجة التي حصلت هي الانفراد بالسلطة من قبل السلطة التنفيذية، وأن مجلس 2009 قائم إلى أن يتم حله، لاسيما أننا عندما نتتبع حيثيات الحكم فالنتيجة الطبيعية هي أن هذا المجلس يجب أن ينتهي.
وتساءل الكندري: لماذا تحيل الحكومة قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية؟ ما الذي استجد الآن؟، موضحا «إن الحكومة تعرف منذ عام 2006 عند إقرار قانون الدوائر الانتخابية الخمس بأن هناك شبهات دستورية حوله حسب آراء خبراء دستوريين»، مؤكدا أننا مع تحصين العملية الانتخابية، ولكن ما نريده أن يكون هذا الأمر بوجود مجلس منتخب».
استعانة
وأشار إلى عدم اللجوء إلى القضاء في كل صغيرة وكبيرة، كون هذا الأمر يجعلنا أمام حكومة القضاء، ويجب أن نستعين بالقضاء في القضايا الكبيرة التي تتطلب تدخله. وأبدى الكندري تخوّفه من التفرّد بالسلطة، قائلا: «على الرغم من الأسباب التي طرحتها الحكومة عندما أحالت دستورية الدوائر للمحكمة، فإنها هي الآن أمام تساؤلات جدية منها: كيف لنواب الإيداعات المليونية بعدما تم استدعاؤهم للنيابة العامة أن تعود الحصانة إليهم بأثر رجعي؟ وهذه قضية أصبحت مهملة بعد أن شغلت الشارع الكويتي، ومن حق الشعب معرفتها والوقوف عليها.
وذكر أن المطلوب تصحيح الإجراءات وحل مجلس 2009، كما ينبغي على الحكومة تقديم التعاون وحسن النية، موضحا في الوقت نفسه أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 قد أسقط إرادة شعبية، ولكننا في النهاية نحترم القضاء.
فريقان وبدوره، قال المحامي عبدالله الأحمد إن «إحالة دستورية الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية يتكلم عن صراع تاريخي بين فريقين: الفريق الأول هو دولة المؤسسات والنصوص والتشريعات، والآخر هو دولة «المشيخة» التي لها رجالها وأفرادها، حيث حاول البعض فرضها علينا».
وتابع ان «إحالة الدوائر للمحكمة هي آثار ناتجة عن هذا الصراع، حيث يريد أحد الفريقين وضع حدٍّ للآخر».
وأكد الأحمد أن «الحكومة تستهدف في هذا الوقت خلق حالة فراغ وتفرد بالسلطة»، موضحا ان الأصل بالتشريع حق مكفول للسلطة التشريعية، والاستثناء من هذا الأصل هو مراسيم الضرورة التي يجب أن يقرها مجلس الأمة بعد انعقاده، وإلا فستصبح كأن لم تكن، والأصل العام يشرعه مجلس الأمة ولا تنفرد به الحكومة، مع وجود استثناء مقيد بحالات الضرورة فقط، متسائلاً: لماذا لم يتم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية؟
ولفت الأحمد إلى وجود معركة نصوص، قائلا: نقبل الاختلاف في الشأن السياسي، ولكن عند وجود نص قانوني يجب الاحتكام إليه، والدستور نص على أن لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية يكون بشرط وجود نزاع، فكيف تنازعت الحكومة مع المجلس كي تحيل قانون الدوائر للمحكمة الدستورية؟!
وذكر الأحمد أن نداءات الحكومة باحترام القضاء يجب أن توجهها لنفسها، ونطالبها بتطبيق الأحكام القضائية، قائلا: «ليس من المعقول أن يدان الشعب والنواب وتبقى الحكومة بريئة، لا سيما اننا أمام فراغ تشريعي تجاوز 4 أشهر»!
سيادة الدستور
قال النائب علي العمير إن من يقول إن موضوع الدوائر هو صراع بين دولة الأمة ودولة المشيخة فهو قد ابتعد عن الصواب، والصحيح ان من يريد حسم ذلك الشأن هم الشيوخ، موضحا ان سيادة الدستور هي أعلى من السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما ان القضاء الدستوري هو من يقوي باقي السلطات ويمنحها الوجود.
مشادة كلامية
حدثت مشادة كلامية بين النائب العمير وأحد الحاضرين في الصالون الإعلامي، ويدعى ابو حمد على اثر سؤال الأخير عن علم وادراك العمير بوجود نواب «قبيضة» أم لا:
• بوحمد: جاوبني بكل صراحة وبإجابة مختصرة هل يوجد نواب قبيضة؟
• العمير: نعم، هناك نواب تم اتهامهم بتضخم حساباتهم وأحيلوا الى النيابة العامة.
• بوحمد مقاطعاً: لا أريد منك شرحا أريدك أن تجاوب أنت، هل يوجد؟
• العمير: أعيد وأكرر لك ان وحدة غسل الاموال في البنك المركزي اثبتت وجود تضخم لدى بعض النواب.
• بوحمد: ما يصير هالكلام، جاوبني عدل وبكل صراحة!
• العمير: ما راح أجاوبك، وأطالب بتدخل منظِّم الندوة.. وما ذكرته هو المعلومات المتوافرة لدي.
بيانات العضو
pilot
كابتن منتدى الطيران
معلومات العضو
رقم العضويه : 535عدد المساهمات : 3104التقييم : 52394السٌّمعَة : 41الجنسية : kingdom of bahrainتاريخ التسجيل : 29/03/2011العمل/الترفيه : co-pilot
معلومات الاتصال
موضوع: رد: العمير: النواب وراء تفرّد الحكومة بالسلطة 31/8/2012, 3:34 am
موضوع: العمير: النواب وراء تفرّد الحكومة بالسلطة 
28/8/2012, 4:40 pm
