موضوع: الخرافي: المستقيلون 3 نواب فقط 28/8/2012, 4:28 pm
وسط إجراءات أمنية ودعوات للالتزام بالقانون، استعدت ساحة الارادة مساء امس للتجمع الشعبي الذي دعت إليه «نهج»، وقوى سياسية ونيابية احتجاجا على «التوقيت الحكومي» لتعديل الدوائر. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان المخرج من النفق المظلم هو «في احترام الدستور»، معتبراً أن التواجد في ساحة الارادة حق لهم، وكذلك ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية حق لها، وتابع الخرافي في تصريح صحفي أمس «أتمنى أن يقول لي أحد ما هو الإجراء غير الدستوري في هذه الفترة كي نصححه». وعن نية النواب إعلان استقالاتهم في ساحة الارادة، قال الخرافي «هذه الاستقالات ليست موجهة لي، بل لمن يستمع هناك، والاجراء الدستوري بتقديمها الى مجلس 2009، واذا مو عاجبهم جاسم الخرافي، فعندهم الأمانة العامة، فليتقدموا باستقالاتهم إليها». وكشف الخرافي ان «3 نواب فقط تقدموا رسميا باستقالاتهم من مجلس 2009، هم شعيب المويزري، ومحمد المطير، ومحمد الحويلة، ولم استطع ان اتخذ اجراء بسبب عدم وجود نصاب»، مبينا ان المطير والحويلة ارسلا طلبا برغبتهما، عدم تسلم اي مزايا من المجلس، وطلبا تحويل مخصصاتهما لمؤسسات خيرية. وأوضح الخرافي «ان هناك من ادعوا بأنهم قدموا استقالاتهم، فلا هي قدمت للأمانة او الرئيس ولا ادري عددهم، وأنا على استعداد لعقد جلسة خاصة لقسم الوزراء، وطرح استقالة النواب، واذا قبلت، سأبلغ وزير الداخلية بخلو المقاعد». وفي ما يتعلق بالمخصصات، قال الخرافي «لا يوجد احد يتأخر عن تسلمها، ولاتزال تحول من المجلس، وخاصة الرواتب والسكرتارية والمزايا الاخرى كالسيارات والتلفونات، فمازالوا يتسلمونها». وبسؤاله «متى ستعقد الجلسات؟»، قال الخرافي «وفق الكتاب الذي بيد سمو الأمير، هو من يقدر الامور .. لكن هذا لا يمنع تدارس وإعادة النظر في دراسة امكانية موضوع الميزانيات، اذا كان هناك مجال لعقد جلسات». وأضاف الخرافي «ما يتعلق بإجراءات رفع جلسات المجلس الى الدورة المقبلة، فإنه لا يتم إلا بعد اعتماد الميزانية، او ان يتخذ سمو الامير الاجراء الذي فيه مصلحة الكويت». من جانب آخر، علمت القبس ان مكتب المجلس وافق على تكليف نائب رئيس مجلس الأمة عبد الله الرومي بالقيام بمهام رئيس المجلس، ابتداء من يوم غد الأربعاء، وذلك لمغادرة الرئيس الخرافي خارج البلاد. بدوره، قال النائب عدنان عبد الصمد ان مكتب المجلس بحث مساواة الأمناء العامين السابقين ببعض المزايا المالية مع نظرائهم الحاليين، وتم تكليف الخبراء الدستوريين لبحث الموضوع.
استقالة جماعية على صعيد آخر، كشفت مصادر نيابية شاركت في اجتماع أغلبية مجلس 2012 المبطل بديوان النائب مبارك الوعلان، ان أحد النواب المجتمعين طرح فكرة تقديم استقالة جماعية مكتوبة، لكنها رفضت من الأغلبية، معتبرين انها ستكون مبرراً لدعوة مجلس 2009 للانعقاد والبت بها، ثم عقد انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة. وأضافت المصادر «بهذا نكون قد ارتكبنا خطأ فادحا بالمساهمة بشكل رئيسي بإطالة بقاء مجلس 2009»، وإضفاء الشرعية عليه. ولفتت المصادر الى ان الذين عارضوا هذه الفكرة اتفقوا على إصدار بيان للرأي العام يبينون فيه سبب عدم تقديم استقالات مكتوبة، ويردون على التشكيك بموقفهم من الاستقالة من المجلس فور صدور حكم بطلان مجلس 2012. وبيّنت المصادر ان كتلة الأغلبية ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل في ديوان النائب علي الدقباسي، لبحث وتقييم الوضع السياسي بعد تجمع ساحة الإرادة أمس. وقالت المصادر ان الاجتماع سيناقش آلية الفريق الإعلامي خلال المرحلة المقبلة، ووضع خريطة إعلامية للرد على الاتهامات التي توجه للكتلة، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك التصورات التي وضعتها اللجنة التنسيقية، بشأن الجبهة الوطنية لحماية الدستور.
أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان احترام الإجراءات الدستورية، ومواد الدستور هو السبيل للخروج من الأزمات السياسية، أو الأوضاع غير المستقرة، مشددا على ضرورة عدم التعامل بازدواجية مع مواد الدستور.
وأوضح الخرافي انه لم يتسلم استقالات إلا من ثلاثة نواب فقط، ملعنا عن انه سيدعو إلى جلسة خاصة لنظر الاستقالات الجديدة التي اعلن عنها بعض النواب الآخرين، ولم يتم التقدم بها رسميا حتى الآن.
وسئل الخرافي عن النواب المستقيلين، فأوضح ان ثلاثة نواب استقالوا رسميا هم شعيب المويزري، ومحمد المطير، ومحمد الحويلة، لكن لم يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لعدم قدرة المجلس على الانعقاد لحسم الاستقالة.
واضاف ان المطير والحويلة قدما رسالتين يطلبان فيهما عدم الاستفادة من مزايا المجلس، وتحويل مخصصاتهما الى جهات خيرية.
وقال «اما ما يتردد عن استقالات اخرى، فلم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن، وإذا مو عاجبهم جاسم الخرافي، فإن أمامهم طريقا آخر ليقدموا استقالاتهم من خلال الأمين العام».
واضاف «اذا ما تسلمت استقالات عدة، فأنا على استعداد للدعوة إلى عقد جلسة خاصة لعرض هذه الاستقالات، بعد ان يتم تمكين الوزراء من أداء اليمين الدستورية، شريطة تعهدهم مسبقا عقد الجلسة واكمال النصاب».
واكد الخرافي ان مخصصات النواب من رواتب ومكافآت لهم ولسكرتاريتهم مستمرة، ولم يتأخر أحد منهم عن تسلمها، باستثناء عدد محدود جداً أعاد السيارة فقط.
الدور الدستوري
وبين انه في حال توافر النصاب وتم قبول استقالة النواب، سأقوم بدوري الدستوري بإخطار وزير الداخلية بخلو مقاعدهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المعروفة.
وحول ما يتردد من نية نواب في المجلس إعلان استقالاتهم في اعتصام ساحة الإرادة، وآلية التعامل معها، ذكر الرئيس الخرافي «ان آلية تقديم الاستقالة معروفة، ولا يعتد بها خلافا لهذه الآلية القانونية، سواء قدمت في ساحة الإرادة أو اي مكان آخر، موضحاً ان تقديم الاستقالة في ساحة الإرادة هو موجه لمن يستمع لمقدمي الاستقالات في ساحة الإرادة، أما من كان جاداً في الاستقالة فأمامه رئيس المجلس أو الأمين العام في مجلس الأمة الدستوري القائم حالياً بحكم المحكمة الدستورية وهو مجلس 2009.
النفق المظلم
وحول كيفية الخروج من النفق المظلم الذي تمر به الكويت، أكد الخرافي ان احترام الدستور والإجراءات الدستورية هو الكفيل بإخراجنا من اي أزمات.
وأضاف: اما من يرغب في التواجد في ساحة الإرادة فهذا حقه، لكن عندما نتكلم عن حق التواجد وإبداء الرأي والرأي الآخر، فينبغي في المقابل احترام الإجراءات الدستورية، فإن كانت هناك إجراءات خاطئة، فلا بد من معالجة هذه الأخطاء.
وأكد ان ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية حق دستوري لها لا خلاف حوله، ولا بد من احترام هذا الحق، وان لا نتعامل بازدواجية مع الدستور.
وأضاف أن مراسيم الضرورة تبقى هي ايضا حقا دستوريا لسمو الأمير، مشيرا الى ان لدينا سابقة في عام 1981 بصدور مرسوم في شأن الدوائر، وتم عرض المرسوم على المجلس بعد الانتخابات التي تمت بناء على هذا المرسوم.
وقال «أرجو من كل من يتحدث عن إجراءات غير دستورية او انقلاب على الدستور ان يبين لنا طبيعة هذه الإجراءات كي نتعاون معه ونحد من اي مخالفة للدستور».
اكتمال النصاب
وسئل عن الآراء التي ترى وجوب استمرار الدعوة لعقد الجلسات وتطبيق اللائحة على المتغيبين، وتلك التي لا ترى دستورية في الكتاب الذي رفعه رئيس المجلس الى سمو الامير، فأجاب «هذه وجهات نظر، لكن كنت متأكدا من عدم اكتمال النصاب، ولا يمكن اعتبار اي نائب مستقيلا ما لم يصوّت المجلس على ذلك، واستمرار الدعوة للجلسات أرى فيه عقابا لمن يحضر من الاعضاء حتى لو كان عددهم قليلا، فلا يجوز مساواة الملتزم بالحضور بمن يريد فقط إظهار ما يعتبره بطولة».
وعن المدى الذي سيستمر فيه تعليق جلسات مجلس الامة، قال «أنا أحلت كتابا الى سمو الامير أبلغه بعدم قدرة المجلس على الانعقاد، وبالتالي هذا الامر بيد سموه، ليقدر الاجراء التالي، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع امكانية تدارس كيفية اقرار الميزانيات وعقد جلسات لهذا الغرض لتفادي الاشكالات الدستورية لتأخر اقرار الموازنة».
وحول ما تمت إثارته من وجود اشكال دستوري يحتم حل او فض اعمال مجلس الامة قبل موعد استحقاق دور الانعقاد المقبل في اكتوبر، قال الخرافي «إن فض أعمال المجلس غير ممكن إلا بعد إقرار الميزانيات، لكن مجلس الامة غير قادر على عقد جلساته، وبالتالي يبقى لسمو الامير الحق في اتخاذ الاجراء المناسب
عصام
الحوطي
أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن بالغ شكره وتقديره الى جمهورية لبنان الشقيقة، رئيساً وبرلماناً وحكومة وشعبا على الجهود المبذولة من الأشقاء، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل اطلاق سراح المواطن الكويتي عصام الحوطي واعادته الى أهله وذويه، مؤكدا ان هذه الجهود محل تقدير المسؤولين الكويتيين الذين يأملون في سماع النتائج الإيجابية لهذه الجهود في اطلاق الحوطي في القريب العاجل.
ووجه الخرافي الشكر الى دولة الرئيس نبيه بري لاتصاله الدائم معه، وابلاغه بالتطورات المتعلقة بجهود اطلاق سراح المواطن عصام الحوطي.
بيانات العضو
pilot
كابتن منتدى الطيران
معلومات العضو
رقم العضويه : 535عدد المساهمات : 3104التقييم : 52394السٌّمعَة : 41الجنسية : kingdom of bahrainتاريخ التسجيل : 29/03/2011العمل/الترفيه : co-pilot
معلومات الاتصال
موضوع: رد: الخرافي: المستقيلون 3 نواب فقط 31/8/2012, 3:39 am