رقم العضويه : 160عدد المساهمات : 23662التقييم : 83866السٌّمعَة : 128الجنسية : في قلب حبيبي منتداى الغالى فديته تاريخ التسجيل : 24/05/2010العمل/الترفيه : ادارية بمنتديات فيرست ليدى 99
معلومات الاتصال
موضوع: قطر: الحبس 5 سنوات لمن يطعن في الأمير 2/11/2012, 6:07 am
في دولة قطر.. وهي أكبر داعم إعلامي ومالي لثورات الربيع العربي والحراك السياسي ضد الأنظمة والحكومات والرؤساء، ينص قانون الإعلام المعدل على أن السجن خمس سنوات عقوبة من يطعن في الأمير. كما يواجه بموجب التعديلات من يسيء إلى النظام أو الأسرة الحاكمة عقوبات مالية تصل إلى مليون ريال (275 ألف دولار) عدا السجن. وتؤكد منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي ترفض هذه التعديلات المغلظة للقانون في قطر وتراها ازدواجية في المعايير، تؤكد أن الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي المسجون منذ سنة لامتداحه الربيع العربي وإطلاقه شعراً وإيماءات فهمت بأنها تحريض على الربيع العربي في قطر، يواجه اتهاماً بالتحريض على قلب نظام الحكم، وهو اتهام لو اثبتته المحكمة عليه فان عقوبته الاعدام. وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش دولة قطر الى الغاء احكام الاساءة الى النظام واهانة الاسرة الحاكمة من قانون الاعلام القطري، متهمة القانون ذاته بازدواجية المعايير والصياغة الفضفاضة. وقالت المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الانسان ان هذا القانون لا يتفق مع دعاوى قطر بانها مركز لحرية الاعلام في المنطقة، وان دولة قطر لم تستوف المعايير الدولية التي تعلن انها تدعمها. وقالت المنظمة ان سجن الشاعر ابن الذيب دليل اضافي على ازدواجية معايير قطر فيما يتعلق بحرية التعبير. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جو ستورك ان مشروع قانون الاعلام الجديد يعتبر التزاما بالرقابة وليس بدعم حرية الصحافة، وان قطر لو كانت جادة في كونها رائدة في مجالات حرية التعبير فلا بد من الغاء تلك الاحكام.
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع قانون الاعلام الجديد في قطر، مشيرة الى ان به أحكاما فضفاضة الصياغة وخاصة تلك التي تتعلق بالاساءة للنظام أو اهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة. وقالت المنظمة في تقرير لها أنه يجب الغاء تلك الأحكام. وأشارت الى أنه ينبغي ألا يوافق حاكم قطر على مشروع قانون الأنشطة الاعلامية ما لم تُلغ منه الأحكام فضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار، لافتة الى ان مشروع القانون يعاني من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بأنها مركز لحرية الاعلام في المنطقة. واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون الجديد، الذي أجازه مجلس الشورى القطري في يونيو 2012، هو أول تغيير يطرأ على قوانين الاعلام القطرية منذ أنشأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر مركز الدوحة للحريات الاعلامية في عام 2008 لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة.
الصياغة الفضفاضة
وبينت أنه على الرغم من ان مشروع القانون يدعو لالغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الاعلام، الا ان أحكام المادة 53 فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها ارباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الاساءة للنظام أو اهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة، لافتة الى ان المخالفين لذلك يتعرضون لعقوبات مالية مغلظة تصل الى غرامة مليون ريال قطري (275000 دولار).
الشاعر الذيب
وذكرت المنظمة ان قضية الشاعر محمد بن الذيب العجمي المسجون منذ عام تُظهر الخطر الذي يتهدد حرية التعبير في قطر، موضحة أنه من المقرر عقد جلسة محاكمته التالية في 29 نوفمبر المقبل. واعتبرت ان سجن الذيب منذ نوفمبر 2011 دليل اضافي على ازدواجية معايير قطر فيما يخص حرية التعبير، لافتة الى أنه في 22 أكتوبر أرجأ قاضي محاكمة الذيب للمرة الخامسة. وأردفت «يواجه الذيب اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم، وهي الاتهامات التي يعاقب عليها بالاعدام بموجب المادة 130 من قانون العقوبات». ودعت المنظمة النيابة القطرية الى ضمان اتساق مجريات المحاكمة مع المعايير الدولية لاجراءات التقاضي السليمة والحق في المحاكمة العادلة، وألا يُقاضى الشاعر لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير. وقالت «تكمل المادة 53 وتعزز من المادة 134 من قانون العقوبات القطري، التي تنص على عقوبات بالسجن خمسة أعوام لكل من طعن في الأمير.يخرق كل من قانون العقوبات وقانون الاعلام المقترح معايير حرية التعبير الدولية، التي تحمي الحق في انتقاد الحُكام والسياسات الحكومية».
طبيعة الاتهامات
وأضافت «لم يوضح المسؤولون القطريون الأساس وراء الاتهامات الموجهة للذيب الذي كان قد امتدح الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة.وفي قصيدة له بعنوان «الياسمين التونسي» قام بتحميلها في مقطع فيديو على الانترنت في يناير 2011، أعرب عن دعمه للانتفاضة وقال: «كلنا تونس في وجه النخبة القمعية»، وانتقد «الحكومات العربية» بصفتها «كلها بلا استثناء حرامية»، وسبق ان تلى الذيب قصيدة ظهرت على الانترنت في أغسطس 2010 وكانت فيها فقرات مهينة لأمير قطر».واعتبرت المنظمة انه لم يظهر في أي من الحالتين تجاوزه حدود ممارسة حقه المشروع في حرية التعبير.
قناة الجزيرة
وتابعت «لقد كان لقناة الجزيرة، الشبكة الاخبارية التي أسسها الشيخ حمد في عام 1996، دوراً بارزاً في تغطية الكثير من الاحتجاجات الشعبية التي عمت الشرق الأوسط منذ ديسمبر 2010، الا ان مشروع قانون الاعلام سوف يجبر الصحافيين الذين يعملون في قطر على ممارسة الرقابة الذاتية التي تتسم بها الصحافة في العديد من دول الخليج».
انتقاد الشخصيات العامة
وأفادت «القانون الدولي واضح في ضرورة ان يتحمل المسؤولون الرسميون قدراً أكبر من الانتقاد عن الذي يتحمله المواطن العادي. يخدم هذا التمييز بين الفئتين المصلحة العامة اذ يجعل من الصعب قمع النقاش والجدل حول قضايا الحُكم. على الرغم من ان قطر لم تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي تُصدر تفسيرات مُلزمة لمعايير حرية الرأي والتعبير الواردة في المادة 19 من العهد، قد أوضحت ان اهانة الشخصيات العامة لا تبرر انزال عقوبات وأكدت على ان الشخصيات العامة «ومنهم من يمارسون أعلى صلاحيات السلطة السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات» أهداف مشروعة للانتقاد». وبينت ان المادة 47 من الدستور القطري تكفل حرية الرأي والتعبير «وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون»، لافتة الى ان قطر تعهدت باحترام الحق في حرية التعبير بموجب المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الانسان وهي دولة طرف فيه. من جانبه قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك «يعد التزام قطر بحرية التعبير جيّداً بقدر جودة وصحة القوانين القطرية، وهي في حالتنا هذه لا تستوفي المعايير الدولية التي تُعلن أنها تدعمها، فمشروع قانون الاعلام هذا يعتبر التزاماً بالرقابة وليس بدعم حرية الصحافة».
لو كانت جادة
وقال ستورك «لو كانت قطر جادّة في كونها صوتاً قيادياً ورائداً على المستوى الاقليمي فيما يخص حماية حرية التعبير، فلابد من الغاء تلك الأحكام من مشروع قانون الاعلام المنطوية على اشكاليات، وعليها ان تُسقِط جميع الاتهامات المنسوبة الى محمد بن الذيب العجمي المتصلة حصراً بممارسته لحقه في حرية التعبير».
موضوع: قطر: الحبس 5 سنوات لمن يطعن في الأمير 
2/11/2012, 6:07 am
