الخدمة المدنية تطور من أدائها لتتواكب مع مســـتجدات العصر

Her Majesty

بحث ومراجعة وتقييم السياسات والخطط العامة -
إن من المهام الأساسية لوزارة الخدمة المدنية بحث ومراجعة وتقييم السياسات والخطط العامة للخدمة المدنية سواء ما يتعلق منها بالتوظيف في الوحدات الحكومية أو المشاركة في إعداد الخطط السنوية لتنمية الموارد البشرية في الوحدات الحكومية والإشراف على تنفيذها وتقييمها أيضًا إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وأسس توصيف وترتيب الوظائف إضافة إلى مراقبة ومتابعة تنفيذ قانون الخدمة المدنية ولوائحه لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وإعداد خطط التنمية الإدارية والإصلاح الوظيفي إلى جانب وضع الخطط والبرامج اللازمة لإحلال المواطنين العمانيين في الوظائف الحكومية المشغولة بالوافدين أيضًا القيام بالدراسات والبحوث الهادفة لتبسيط إجراءات العمل وتحديد أسس ثابتة لمعدلات الأداء وطوَّرت وزارة الخدمة المدنية من أدائها واختصاصاتها وفق الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- لتتواكب مع مستجدات العصر والتطور الذي تشهده الإدارة العامة على مستوى العالم ويسلط هذا التقرير الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجالي شؤون موظفي الخدمة المدنية وشؤون التطوير الإداري خلال عام 2012م، وذلك في مجال تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تتولى هذه الجهات تنفيذها في إطار الخطة الخمسية وكذلك في إطار تنفيذ الاختصاصات المقررة للوزارة بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/ 2004) ولائحته التنفيذية والمرسوم السلطاني رقم (142 /2008) بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي.
المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية
ضمن الجهود التي قامت بها المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية فقد سعت دائرة العلاقات التدريبية وفق الاختصاصات والمهام المسندة إليها خلال العام 2012م بالعمل على النهوض بمجال التدريب وتنمية الموارد البشرية فقامت بعقد وإنجاح عدد من المشاريع والفعاليات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية بشكلها العام والتدريب بشكل خاص حيث كان من أولويات أهداف الدائرة العمل على إدراج مفهوم تنمية الموارد البشرية وتفعيل التعاون والتواصل مع كافة الوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والاهتمام بتلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي الوحدات الحكومية من خلال الحصول على بعض البرامج التدريبية المجانية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير ودعم احتياجات الوحدات الحكومة من البرامج التدريبية لما له من أثر في تنمية وتطوير القدرات الوظيفية للموظفين ومن هذا المنطلق فقد تم وبالتعاون مع بعض المؤسسات التدريبية ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتي تم تعميمها على مختلف الوحدات الحكومية فتم الحصول على (31) برنامجاً تدريبياً في بعض المجالات وفي إطار اختصاصات الدائرة المتمثلة بتفعيل مشاركة الوزارة في الاجتماعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية مع الهيئات والمنظمات المعنية بالتدريب داخل وخارج السلطنة فقد قامت الدائرة بالمساهمة في تنظيم وعقد ملتقى "تنمية المهارات القانونية والإدارية والمالية للقيادة الاستراتيجية" وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 1-4 ابريل 2012م بفندق كراون بلازا - مسقط والذي سلط الضوء على توضيح المفاهيم الأساسية في القيادة وضوابط ومعايير اختيارها وبمشاركة أكثر من 200 قيادي على مستوى الوحدات الحكومية في الدولة.
من جهة أخرى فإن وزارة الخدمة المدنية متمثلة بدائرة العلاقات التدريبية بصدد تنظيم معرض ومؤتمر تنمية الموارد البشرية 2012م خلال الفترة من 23-25 سبتمبر والذي سيقام بمركز عمان الدولي للمعارض وفندق جولدن توليب وذلك بالتعاون مع شركة النمر اكسبو ومؤسسة طموح للدراسات والاستشارات والتسويق والتدريب حيث تتمحور الفكرة العامة للوزارة في إقامة هذا المعرض والمؤتمر في إيجاد الأرضية المناسبة للالتقاء بين الجهات الحكومية من جهة واستقطاب المراكز التدريبية من جهة أخرى لزيادة التواصل المباشر بين هذه الجهات لمقارنة وتبادل أفضل الممارسات والتواصل مع الزملاء والمهنيين من أجل النهوض بمستوى التدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية في السلطنة وتسليط الضوء على بعض المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية بمشاركة مختلف الوحدات الحكومية والمؤسسات التدريبية ومؤسسات القطاع الخاص داخل وخارج السلطنة حيث قامت الدائرة بدعوة عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتقديم الرعاية والمشاركة بالمعرض وأكدت عدد من المؤسسات موافقتها كذلك تم تصميم شعار جديد للمعرض وتصميم موقع الكتروني خاص بالمعرض كما تم التنسيق مع الشركات لطباعة الكتيب التعريفي للمعرض كما تم إعداد التصور المبدئي للمؤتمر والتي سوف يطرح من خلاله مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بالموارد البشرية يقدمها عدد من كبار المحاضرين من داخل وخارج السلطنة لتبادل الأفكار والآراء بين كافة المختصين بالتدريب وتنمية الموارد البشرية والاطلاع على تجارب الآخرين ومناقشة الإستراتيجيات والخطط والممارسات الحديثة وكل ما يختص بتنمية الموارد البشرية والتي من شأنها الارتقاء بمستوى أداء الموارد البشرية أما في ما يختص بقسم التدريب عن بعد فقد تمت الموافقة على توقيع اتفاقية التدريب الالكتروني مع معهد الإدارة العامة بمملكه البحرين على أن يبدأ المشروع في بداية شهر أغسطس القادم وكذلك تم عمل استبيان عن التدريب الالكتروني واستبيان آخر حول عزوف المرأة عن التدريب وتم توزيعه على الجهات التابعة لقانون الخدمة المدنية.
وعقدت دائرة التدريب والتأهل جلسة نقاشية لمسؤولي الموارد البشرية بالوحدات الحكومية (بفندق سيتي سيزن) بتاريخ 2/ 1/ 2012م لمناقشة كيفية الاستفادة المثلى من برامج شركات النفط العاملة بالسلطنة وتم توزيع مجموعة من المنح التدريبية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة كما تم تنفيذ (4) برامج تدريبية بعنوان (التخطيط الإستراتيجي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن) في كل من محافظة مسقط ومحافظة جنوب الشرقية بولاية صور ومحافظة الداخلية بولاية نزوى ومحافظة البريمي وتمت الموافقة على إلحاق (61) موظفاً وموظفة في بعثات دراسية للدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه للعامين الدراسيين (2012 و2013) لموظفي وحدات الخدمة المدنية فيما تم إلحاق (30) موظفاً وموظفة في بعثات دراسية داخل السلطنة لموظفي وحدات الخدمة المدنية وفي إطار تعزيز وتوثيق أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي فقد تمت زيارة كل من دولة الكويت ودولة قطر للاطلاع على تجارب التدريب والتأهيل هناك.
المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف
وأما في ما يتعلق بالمديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف فقد قامت دائرة التنظيم خلال النصف الأول من عام 2012م القيام بالعديد من الدراسات التنظيمية لمختلف الوحدات الحكومية منها القيام بدراسات تنظيمية جزئية (31 دراسة) لبعض الوحدات الحكومية وإعداد دراسة تنظيمية شاملة بشأن إنشاء هيكل تنظيمي لمجلس الشؤون الإدارية وأخرى مماثلة بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وأيضا بشأن إنشاء هيكل تنظيمي مؤقت للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإعداد دراسة بشأن الاختصاصات العامة والتفصيلية لتقسيمات الهيكل التنظيمي لهيئة سجل القوى العاملة ودارسة بشأن إنشاء مراكز للإرشاد السنوي بمحافظات السلطنة تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
أما في ما يتعلق بتصنيف الوظائف فقد تم إنجاز 11 مشروع تصنيف وظائف لوحدات الجهاز الإداري للدولة تتضمن الجانب التنظيمي والجانب الوظيفي و6 مشاريع أخرى تتضمن الجانب التنظيمي كما انتهت دائرة تصنيف الوظائف من دراسة مشروعات تصنيف وترتيب الوظائف لـ22 وحدة تابعة لوزارة الخدمة المدنية وتقديم المعاونة الفنية اللازمة لاستكمال وتعديل جداول وظائف وحدات الخدمة المدنية وفقًا للتغيرات التي طرأت على هياكلها التنظيمية واحتياجها لاستحداث وظائف جديدة وتقديم المعاونة الفنية في مجال تصنيف الوظائف لبعض الوحدات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية مثل مجلس الدولة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة والهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كذلك تمت دراسة المعاملات المتعلقة بالنقل من وظيفة إلى أخرى واستحداث وظائف جديدة بالوحدات الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة طلبات شغل الوظائف ودراسة اقتراحات إعادة تقييم بعض الوظائف الإشرافية في الوحدات الحكومية.
كما تمت دراسة الاحتياجات الوظيفية لـ(29) وحدة في دائرة الموازنة والتخطيط الوظيفي كما تم التنسيق بشأنها مع المديرية العامة للتوظيف وقامت الدائرة بتحديث البيانات المتعلقة بالوظائف الفنية.
كذلك قامت الدائرة بإعداد دراسة عن التخطيط الوظيفي لوزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لمعرفة حجم العمل ونوعيات الأعمال ومدى ملاءمة التخصصات مع نوعية العمل الموجود بالتقسيمات التنظيمية ودراسة مشروعات موازنات الوظائف للوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والمقترحة لعام 2013م وذلك بالنسبة للوظائف المشغولة والشاغرة والمستحدثة.
المديرية العامة للتوظيف
بعد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (98/ 2011) والصادر بتاريخ 20 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق 18 من أكتوبر 2011م بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وفقاً لما نص عليه البند (5) من المادة (3) تتلقى وزارة الخدمة المدنية الشواغر الوظيفية من الجهات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ودراسة تلك الشواغر للتأكد من مدى توافق المسميات الوظيفية مع شروط شغل الوظائف وتوفر الدرجات المالية بالجهة الطالبة للتعيين على الشواغر ومن ثم إرسالها إلى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لترشيح المواطنين المستوفين للشروط المحددة لشغل مختلف الوظائف ليتم إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم ومن ثم ترشيحهم للتعيين بالجهات الحكومية وفقًا للنتائج النهائية الحاصلين عليها.
ومن ضمن الجهود التي قامت بها الوزارة متمثله بدائرة الاحتياجات الوظيفية مؤخرًا ومن خلال تلقيها للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه- خلال عام 2011م والقاضية بتوفير (50.000) خمسين ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل هيئة كافة السبل المؤدية لسرعة تنفيذ التوجيهات حيث قامت وزارة الخدمة المدنية وبشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية والإعلان عن الوظائف عبر وسائل الإعلام المختلفة حيث تم استقبال الطلبات خلال الفترة من 21/ 3/ 2011م إلى 30/ 3/ 2011 لمختلف التخصصات العلمية لمستويات الدبلوم فوق الشهادة العامة فأعلى وذلك بالاعتماد على بيانات سجل القوى العاملة الوطنية من خلال ربط الأنظمة الآلية حيث قررت الوزارة بعد تحليل بيانات المتقدمين بطلباتهم لتلك الفرص الأخذ بمعيار أقدمية الحصول على المؤهل العلمي في اختيار وترشيح المتقدمين وذلك بما يتفق مع أحكام المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبهدف معالجة أوضاع الكثير من المواطنين الذين كانوا في انتظار فرص التوظيف لسنوات طويلة حيث تم استيعاب ما يقارب (7351) مواطنًا من الباحثين عن عمل وفي هذا الصدد فقد تكللت جهود الوزارة من خلال التنسيق الذي قامت به مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بتعيين حوالي (18000) ثمانية عشر ألف مواطن ومواطنة في قطاع الخدمة المدنية خلال عام 2011م تضمنت إعداد الذين تم استيعابهم بناءً على الأوامر السامية كما شملت الأوامر السامية توفير (1000) وظيفة لأبناء محافظة مسندم وتم الإعلان عنها بتاريخ 11/ 12/ 2011م وقد تم وضع الشروط لمختلف التخصصات العلمية لمستوى الوظائف الحرفية والشهادة العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخدمة المدنية مستمرة في بذل الجهود المطلوبة لخلق فرص عمل للمواطنين من خلال التنسيق الذي تقوم به مع مختلف الجهات ذات العلاقة ونتيجة لذلك تشير الإحصائيات إلى انه قد تم استحداث ما يقارب (3000) فرصة عمل منذ بداية عام 2012 ولا تزال الجهود مستمرة لإيجاد فرص أخرى خلال الفترة القادمة كما يجري العمل بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة من قبل المختصين بدائرة تقنية المعلومات لوضع خطط ودراسات لتطوير العمل في مجال التوظيف المركزي وتجهيز قاعات الاختبارات بآلات تصوير للمراقبة ومكبرات الصوت وشاشات لعرض النتائج.
كما تم عقد اختبارات لجهات غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية مثل (جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الدفاع، والشركة العمانية للحوض الجاف، وشرطة عمان السلطانية، والهيئة الاقتصادية بالدقم، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء) كما تم عقد (3) برامج للأسلوب العلمي لإجراء المقابلات الشخصية لمختلف الجهات الحكومية المطبقة لنظام التوظيف المركزي بالتعاون مع مركز الأعمال الأوروبي وجاري التنسيق لإيجاد أسئلة وأنظمة اختبارات لقياس قدرات ومهارات الباحثين عن عمل وتم ربط أجهزة المراقبة بالقاعات بأجهزة عدد من المسؤولين بالوزارة.
المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية
قامت المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية متمثله في دائرة الدراسات والمراجعة باستقبال المراجعين (موظفين ومواطنين) ومساعدتهم في استفساراتهم فيما يخص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشكل يومي والرد والدراسة على الاستفسارات الواردة عن طريق موقع الوزارة الالكتروني وتقديم الدعم الفني في مجال قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال إلقاء المحاضرات لموظفي الوزارة وزيارة مختلف الجهات الحكومية لإلقاء محاضرات تتعلق بحقوق الموظف وواجباته تحت ظل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتخصصة في إلقاء الضوء على ملامح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والرد على استفسارات المتصلين بهذه البرامج والرد على استفسارات المتصلين بالبرنامج الإذاعي اليومي (هذا الصباح).
دائرة الشكاوى
تختص المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية (دائرة الشكاوى) ببحث ودراسة الشكاوى واستفسارات الموظفين والمواطنين الباحثين عن العمل التي ترد إلى هذه الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها قبل الرد على صاحب العلاقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للشكاوى الواردة وفقاً للقانون واللائحة، وقد تلقت دائرة الشكاوى بهذه المديرية خلال الفترة من 1/ 1/ 2012م الى 30/ 6/ 2012م 114 شكوى مقدمة من موظفي الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية و15 شكوى مقدمة من الباحثين عن عمل.
المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة
من منطلق العمل على الارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الخدمة المدنية من خلال اقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية وزيادة الوعي لدى الوحدات الحكومية بأهمية الإجادة في الأداء والتوظيف وتقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بها وصولاً إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتكوين قاعدة من المعلومات والتجارب والخبرات والقدرات التحليلية ليتسنى للوزارة الإسهام في تطوير مستوى الأداء وآليات العمل في وحدات الخدمة المدنية فقد تبنت الوزارة نظام إدارة الجودة كما حافظت الوزارة على شهادة الأيزو 9001 بعد التدقيق الخارجي (المتابعة الثاني) تاريخ يناير 2012 لسنة الثالثة على التوالي كما قامت المديرية بالتدقيق على جميع التقسيمات داخل الوزارة والخروج بـ(16) توصية لتحسين النظام وطريقة العمل وتم رصد (2) حالتي عدم مطابقة كما تم الاجتماع بأعضاء مجلس ولجنة الجودة لعرض نتائج التدقيق، وتم تنفيذ محاضرة تطبيقات نظم إدارة الجودة تاريخ 21/ 1/ 2012 وتم دعوة الجهات الحكومية للاطلاع على تجربة الوزارة في تطبيق نظام إدارة الجودة كما ساندت المديرية وزارة البلديات الاقلمية وموارد المياه في تطبيق نظام إدارة الجودة وتم تدريب مجموعة من موظفيها ومن وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي ليكونوا أعضاء فريق جودة وتم عقد لقاء مع مختصين من مكتب الدولة ومحافظ ظفار وتعريفهم بنظام الجودة بالوزارة والاطلاع على تجربة الوزارة في نفس المجال. وتم تدريب عدد من موظفي المديرية ببرنامج تدريبي بدولة الكويت وتم اطلاعهم على تجربتها في مجال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمة، كما تقوم المديرية حالياً بإعداد دليل إرشادي لتوثيق وتطوير إجراءات العمل وإعداد دراسة بهدف تحليل اختصاصات دائرة خدمة المراجعين.

www.firstlady99.com

بنت البحرين

Executive Director

الخدمة المدنية تطور من أدائها لتتواكب مع مســـتجدات العصر 1275280364

www.firstlady99.com

لوليتا 12

Her Majesty

الخدمة المدنية تطور من أدائها لتتواكب مع مســـتجدات العصر 1036251537

www.firstlady99.com

بنت البحرين