موضوع: الإمارات نحو طاقة نظيفة وخوض غمار اقتصاد الكبار 23/7/2012, 10:04 am
لا تتحقّق الطفرة الاقتصادية في بلد ما إلا إذا توازت فيه الجهود التنموية في مختلف القطاعات الحياتية، ورغم أن «عمرها الاقتصادي» يتجاوز الأربعة عقود بقليل، إلا أن الإمارات قد سبقت بلدانا متطوّرة كثيرة في خوض غمار «اقتصاد الكبار»، فاتجهت نحو قطاع الطاقة النظيفة والمتجدّدة، إيماناً منها بأهميته المستقبلية في رسم ملامح الحياة الكريمة لشعبها ومنطقتها، بل والعالم.
ولم تنتظر الإمارات لتنتهي من تطوير بناها التحتية أو الارتقاء بأنظمتها التجارية أو المالية أو التعليمية، بل وضعت استراتيجيات راسخة في كافة تلك المجالات، لتسير جنباً إلى جنب، بهدف بناء مجتمع متكامل ومنظومة حياتية مستدامة، ترتكز على أسس متينة تواكب متغيّرات العصر. فأين وصلت التجربة الإماراتية في تبني مبادئ وأسس الطاقة النظيفة المتجدّدة؟
وتعتبر الطاقة ركناً أساسياً في الأجندات الوطنية لأي بلد يطمح للتطوّر والرقي، حيث صارت من أكبر التحديات التي يتردّد صداها في المحافل الدولية لناحية عدم كفاءة وكفاية المصادر الحيوية، كالنفط والوقود الأحفوري، وآثارها الجسيمة في البيئة والبشرية جمعاء، وتعتبر دول مجلس التعاون من البلدان التي حرصت على توفير تقنيات الطاقة لدعم جهود التوسّع الصناعي والاقتصادي في قطاعات الأعمال الرئيسة، وكان النفط عنصراً مهماً في هذا التحوّل، من مجرّد بلدان مستهلكة بحتة، إلى بلدان منتجة ومصدّرة للمنتجات الوطنية التي يتم تصنيعها على أرضها.
ولا شك في أن دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت، ولا تزال، على النفط والغاز الطبيعي كمصادر أساسية وأولية في توفير الطاقة، لا سيّما أنها تنعم باحتياطات ضخمة من هذه الموارد الطبيعية، وتعتبر من كبريات الدول المصدّرة للنفط والغاز على مستوى العالم، إلا أن ذلك لم يجعلها دول الخليج العربي - تتوانى في إعادة التفكير ملياً في تغيير تعريف لفظ «الطاقة»، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على البيئة، وحماية الأجيال المقبلة، ومنحها حقّها في الاستدامة.
وفي الوقت نفسه، لم تقرّر دول مجلس التعاون أن تتخلّى عن النفط لتأمين الإمدادات اللازمة من الطاقة، بل أرست القواعد والقوانين التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في الانتقال تدريجياً من الاعتماد الكلي على النفط، إلى إيجاد بدائل متجدّدة لتأمين الاحتياجات الضرورية من الطاقة للحفاظ على ديمومة التنمية الاقتصادية، بل وتطويرها، من دون التأثير في مقوّمات البيئة المحيطة.
وقد ظهر ذلك جلياً في استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، والتي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لوضع وتحديد التوجه الاستراتيجي للإمارة لضمان تأمين إمداد الطاقة، وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود.
ويعدّ المجلس الأعلى للطاقة في دبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنسيق مع الجهات المختصة وهيئات الطاقة، لتوفير مصادر متجدّدة ونظيفة للطاقة، مع وضع مفهوم متوازن من أجل حماية البيئة. ويضع المجلس نصب عينه هدفاً سامياً أساسياً، يتمثّل في خفض استهلاك الكهرباء والمياه من جهة، وتكثيف الجهود نحو مشروعات الطاقة المتجدّدة من جهة أخرى، بما يعود بالنفع على المجتمع العام اقتصادياً وبيئياً.
ولكي تصبح دبي نموذجاً أمثل للعالم في مجال أمن وفعالية الطاقة، كان لا بد للمجلس الأعلى للطاقة في دبي من وضع السياسات الصريحة والواضحة، تضمن في سياق عملها إدارة العرض والطلب، وفي الوقت نفسه التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير بدائل متجدّدة للطاقة وتطبيقها وفق جدول زمني بعيد المدى.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة حالياً على وضع وتطبيق الآليات المالية لتطبيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وتحديد السياسات والأطر التنظيمية للمصادر البديلة، وتطبيق إجراءات خفض الطلب على الطاقة وإدارة كفاءتها، وتقييم استهلاك الطاقة وتحديد المناطق ذات الكثافة في الاستهلاك، وتطبيق وتقييم تقنيات خفض الطلب على الكهرباء والمياه والوقود. ومن المتوقع أن يتم تحقيق نجاح لافت خلال السنوات المقبلة في تنويع منظومة الوقود، وذلك بإدخال الطاقة الشمسية والفحم النظيف والطاقة النووية.
ومما لا شك فيه أن الانتقال إلى موارد جديدة لتأمين الطاقة يتطلب وقتاً، كون النسبة الأكبر من أنظمة توليد الطاقة حالياً تعتمد إما على النفط أو الغاز، ومع ذلك سيفيد تطوير قطاع «الطاقة المتجددة والنظيفة» في اعتماد حلول مزيج متنوّع من المصادر، يسهّل من عملية الانتقال إلى المصادر المستدامة.
جهود وطنية واسعة
وباتت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً للأعمال، ومنصّة متكاملة تنطلق من بين رحابها الأفكار الخلاقة، والعلاقات التجارية الاستراتيجية نحو الأسواق العالمية. وللحفاظ على هذه المكانة النموذجية للدولة، وضعت حكومة الإمارات خطوطاً عريضة، وأسساً متينة لإحداث نقلة نوعية في بعض المجالات الرئيسة، وأبرزها الطاقة. ولكن، لماذا تتّجه دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار بقوة، وبملايين الدولارات، في قطاع الطاقة، رغم أنها تمتلك احتياطياً جيّداً من النفط والغاز مقارنة بدول العالم؟!
تؤمن الحكومة الإماراتية بالآثار الإيجابية للبيئة الطبيعية والممارسات المستدامة في الفرد والمجتمع والبلاد. فالبيئة النظيفة والخالية من التلوث البري أو البحري أو الجوي تساعد على الحفاظ على الحياة السليمة والصحية للشعوب، وهو أساس بناء مستقبل قوي للأجيال المقبلة. ولطالما كانت الإمارات سبّاقة في الدعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي تحويل الصحراء القاسية إلى جنان خضراء، وبالفعل فقد نجحت في ذلك.
ربما كانت الخطوة الأولى التي رسمت ملامح مستقبل الطاقة في إمارة دبي هي دمج دائرتي الكهرباء والمياه تحت مظلة «هيئة كهرباء ومياه دبي» في عام 1992. واستمرت الهيئة، وبدعم كامل من الحكومة، في تأمين الطاقة الكهربائية والمياه باستمرار وبصورة مستقرة للمواطنين والمقيمين على أرض دبي طوال تلك السنوات.
لكنّها لم تكتف بهذا الدور فقط، بل حرصت على تجسيد قصة نجاح تميّزت ببناء قدرات وكفاءات عالية في مختلف مجالات عملياتها. إن الفلسفة الأساسية الراسخة التي تنتهجها هيئة كهرباء ومياه دبي تتمثل في النظر إلى المستقبل.
والاستعداد له بالتخطيط العلمي، بهدف تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على الطاقة الكهربائية والمياه. وبتطبيقها لهذه السياسة، تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من المضي قدماً في خدمة المستهلكين، وهي بذلك تؤدي دورها في المساهمة في النمو والازدهار الاقتصادي لإمارة دبي.
مخطط
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد انتهت قبل عدة أشهر من إعداد مخطط استراتيجيتها 2012 2016، وتطوير رؤيتها حول الاستدامة من خلال اعتماد وتبنّي برامج وسياسات من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، بطريقة تلبي احتياجات الجيل الحاضر من دون المساس بمستقبل الأجيال المقبلة.
وبحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، الذي نشره البنك الدولي مؤخراً، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث سهولة الحصول على الكهرباء. وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي موقعاً ريادياً كمؤسسة خدماتية متميزة، من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه في الدولة إلى مستويات متقدّمة عزّزت تنافسيتها.
وتعتبر فعالية «ساعة الأرض» من أهم المناسبات التي تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تحفيز كافة شرائح المجتمع على تخفيض استهلاك الطاقة بأنواعها. وبحسب إحصاءات الهيئة، بلغ معدل انخفاض استهلاك الطاقة في إمارة دبي خلال فعالية «ساعة الأرض» في عام 2012 حوالي 216 ميغاواط من استهلاك الكهرباء، و130 ألف كيلو غرام من الانبعاثات الكربونية، بزيادة قدرها 6 في المئة عن عام 2011.
، حيث بلغ معدل انخفاض استهلاك الطاقة خلال فعالية «ساعة الأرض» في عام 2011 حوالي 204 آلاف كيلو واط في الساعة من الكهرباء، وحوالي 122 ألف كيلو غرام من الانبعاثات الكربونية، بزيادة كبيرة عن عام 2010، والتي بلغت 170 ألف كيلو واط في الساعة من الكهرباء، و102 ألف كيلو غرام من الانبعاثات الكربونية.
وتؤكد رؤية الإمارات 2021 على أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي متنوع في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، يجب أن يتم عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة. وحققت الإمارات إنجازات غير مسبوقة، جعلتها ضمن قائمة المراكز الأكثر تنافسية عالمياً، وكان هذا الارتقاء إلى المصاف الأولى ثمرة جهود القيادة الرشيدة لخلق بيئة أعمال صحية تتميز بتوفر بنية تحتية حديثة وقوية، وخدمات بمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاستمرارية.
وفي هذا الإطار، يتماشى مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والذي تزيد تكلفته على 12 مليار درهم، مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تعزيز التنمية المستدامة لإمارة دبي.
وتندرج هذه الخطوة تحت مبادرة سموه «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بأعمال إدارة وتطوير المجمع، وذلك ضمن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، والتي وضعت أهدافاً لتنويع مصادر الطاقة لضمان إمدادات الطاقة وتلبية الاحتياجات المتنامية في دبي.
ويمثل المشروع ترجمة الحلم إلى واقع ستقطف ثماره الأجيال الحاضرة والقادمة، ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه في منطقة الخليج العربي، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 1,000 ميغاواط بحلول عام 2030، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع في الربع الأخير من العام المقبل 2013، باستخدام تقنيات الخلايا الكهروضوئية، بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ميغاواطات.
وتكمن أهمية المشروع في أنه الأول من نوعه من جهة القدرة الإنتاجية، وباكورة مشاريع واعدة لاستخدام الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في دبي، حيث يتم استخدام أشعة الشمس المتوفرة على مدار العام في توليد طاقة كهربائية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة، الأمر الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم خطط التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.
كما تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي بتطبيق معايير المباني الخضراء على عدة مراحل. وقد صدرت المرحلة الأولى التي تحتوي على مواصفات أولية لبعض مكونات المباني، ويتم تطبيقها منذ عام 2008.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أصدر قراراً بتطبيق معايير «المباني الخضراء» الصديقة للبيئة على جميع المباني والمنشآت في إمارة دبي، اعتباراً من يناير 2008، وذلك من أجل إبقاء المدينة صحية وخالية من جميع أنواع الملوثات، بل وجعلها نموذجاً يُحتذى لمعايير التنمية المستدامة.
تشريعات المباني
وأعدّت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الثانية من تشريعات المباني الخضراء، والمتعلقة بعناصر كفاءة الطاقة، وكفاءة المياه، والطاقة المتجددة، حيث تم وضع تشريعات لتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات عالية الكفاءة، مثل استخدام التحكم المناسب للمصاعد والسلالم المتحركة، واستخدام معدات الإنارة عالية الكفاءة في كل من الإنارة الداخلية والخارجية، والتحكم في الإنارة، بحيث يتم إطفاء الإنارة في الأماكن الخالية.
وتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية في فترات النهار، وكذلك التحكم المناسب في معدات التكييف، بحيث يتم إطفاؤه في الأماكن الخالية، أو على الأقل رفع درجة الحرارة، بهدف ترشيد الاستهلاك. وتحتوي أيضاً على تشريعات لتشجيع استخدام أدوات ومعدات المياه عالية الكفاءة، واستخدام الطاقة المتجددة في أنظمة تسخين المياه وإنتاج الكهرباء، وغيرها من التشريعات. وتم تطبيق هذه المرحلة من تشريعات المباني الخضراء اعتباراً من أبريل 2011.
جهود حثيثة
من جهة أخرى، كان الإعلان عن تأسيس مدينة «مصدر» في عام 2006، بمثابة برهان قاطع يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة نحو قيادة التوجّهات العالمية في تطوير قطاع الطاقة المتجدّدة والتقنيات المستدامة. ولم تنتظر الإمارات قرارات دولية أو مبادرات عالمية للفت أنظار الرأي العام نحو مسألة الطاقة المتجدّدة، والبدائل النظيفة، بل استثمرت جهودها بتأسيس «مصدر»، والعمل الدؤوب والمتواصل بالارتكاز على الدراسات والأبحاث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتسعى «مصدر» لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة لتحويل طموحات الطاقة المتجددة التي ينادي بها نشطاء الطاقة النظيفة حول العالم إلى واقع فعلي وملموس، من خلال مشاريع ومبادرات وفعاليات تنشر الوعي بين شرائح المجتمع في سبيل تحقيق الهدف الأسمى.
وهو الحفاظ على كوكب الأرض. ومن خلال بناء هذه المنظومة المتكاملة، ستكون المرحلة الانتقالية من استخدام مصادر الطاقة التقليدية، إلى اعتماد المصادر البديلة النظيفة منها والمتجدّدة سهلاً وبسيطاً، ما يسهم في تطوير التقنيات وطرح الابتكارات والأفكار الواعدة التي تصب في مصلحة الجميع في نهاية المطاف.
وتعتبر «مصدر» باكورة المشاريع الحضرية في الإمارات، بمعدلات متدنية جداً من انبعاثات الكربون والنفايات، لتصبح واحدة من مدن العالم الأكثر استدامة على الإطلاق. فضلاً عن كونها مركزاً حيوياً للأبحاث والدراسات لأهم الحلول في قطاع الطاقة المتجدّدة والتقنيات النظيفة في المنطقة والعالم. ويدعم هذه الجهود «معهد مصدر»، والذي يعتبر بمثابة مختبر لمشاريع رائدة تتضمن سيارات النقل الكهربائية الخفيفة، وعمليات بحث وتطوير متقدمة، واختبار تقنيات الألواح الكهروضوئية الجديدة.
أطلس الإمارات.. أحد المتطلبات الرئيسة في المدن المستدامة
أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) في أبو ظبي، بالتعاون مع شركائهما الداعمين، ومنهم هيئة كهرباء ومياه دبي، عن الإطلاق التجاري لـ «أطلس الإمارات لموارد الطاقة الشمسية» الذي تم إطلاق النسخة التجريبية منه خلال شهر أبريل 2012. وتم هذا الإعلان على هامش مؤتمر قمة الأرض 2012 (ريو + 20).
وسيسمح المشروع للمؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص بتقييم الجدوى التقنية لأي مشروع مقترح للطاقة المتجددة. كما سيتم إدخال تلك البيانات إلى قاعدة البيانات الجغرافية العالمية لموارد الطاقة المتجددة التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا).
أما على صعيد النقل المستدام، وهو أحد المتطلبات الرئيسة في المدن المستدامة، قامت مدينة مصدر باختبار نظام النقل الشخصي السريع، وسيارات ميتسوبيشي الكهربائية على أساس مشروع تجريبي، وذلك في سياق جهودها للبحث عن نظام نقل مستدام وسريع يلبي احتياجات المدينة وروّادها.
وأيضاً في مجال النقل المستدام، تسعى هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً إلى توفير استهلاك الطاقة في مبانيها ووسائل نقلها، وفي الوسائط التي يتم من خلالها تقديم بعض الخدمات إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع. ولعل أبرز ما قدمته الهيئة في هذا المجال، مترو دبي، الذي يعد من بين أبرز وسائل النقل الجماعي التي تستخدم الطاقة النظيفة.
حيث يعمل بالطاقة الكهربائية، وهو وسيلة نقل حديثة تعمل بدون سائق، بالإضافة إلى الوقود الخاص المتمثل بالديزل المستخدم في الحافلات العامة المجهزة بأحدث المحركات المطابقة للمعايير الأوربية (Euro IV & V).
ولا يحتوي هذا الوقود سوى على (50) جزءاً في المليون من مادة الكبريت (50 PPM of Sulphur) الضارة بالبيئة، بينما يحتوي الديزل المستخدم في وسائل النقل الأخرى بالدولة على (500) جزء في المليون من الكبريت، وبهذا يصبح وقود حافلات الهيئة أنقى بمقدار عشر مرات عن الوقود المستخدم في وسائل النقل الأخرى.
ذلك فضلاً عن مبادرات أخرى، مثل استخدام الهيئة الطاقة الشمسية في تشغيل أجهزة دفع رسوم مواقف السيارات في إمارة دبي منذ عام 1997، بالإضافة إلى تشغّيل العبرات التراثية بالطاقة الكهربائية، وهي طاقة نظيفة لا ينتج عنها انبعاثات ضارة بالبيئة.
كما أنها تشغل (20) سيارة تعمل محركاتها بالطاقة الهجينة الصديقة للبيئة في أسطولها. إن الاستراتيجية المميزة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في استثمار جزء من عائداتها في مجال الطاقة المتجددة، سيساعدها لا محالة على الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبالتالي تسخير التنوّع الاقتصادي الشامل، بما يزيد من مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
انطلاقة نحو العالمية
برهنت الإمارات، خلال السنوات القليلة الماضية، على جهودها الجديّة التي تبذلها للتحوّل إلى مصادر الطاقة البديلة والمستدامة. وتحرص حكومة الإمارات على المشاركة في المحافل الدولية لإيصال رسالتها إلى كافة أنحاء العالم، وحشد الجهود الدولية، وتنسيق العمل مع الشركاء الاستراتيجيين من حكومات وشركات كبرى لتطوير قطاع الطاقة المتجدّدة، والارتقاء بمنظومته على مختلف المستويات.
وبفضل هذه الجهود الجبّارة، أصبحت الإمارات أول دولة غير أوروبية تستضيف المقر الرئيس للأمانة العامة لإحدى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة «أيرينا».
ومع اقتراب شهر أكتوبر المقبل، تضع دولة الإمارات لمساتها الأخيرة على الاستعدادات الكبيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها في سياق استضافة إمارة دبي لفعاليات المنتدى العالمي للطاقة. ولدورة هذا العام طابع خاص جداً، إذ تصف منظمة الأمم المتحدة عام 2012 أنه «العام الدولي للطاقة المستدامة للجميع». ونظراً للمبادرات الجدية والمشاريع الضخمة التي شرعت دبي بالاستثمار فيها خلال الفترة الماضية، أصبحت إمارة دبي المدينة الأولى التي تستضيف فعاليات المنتدى العالمي للطاقة خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وستستقبل قاعات مركز دبي التجاري العالمي رؤساء الدول، والحكومات، ووزراء الطاقة من مختلف دول العالم، وقادة كبريات الشركات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الخبراء المختصين، وواضعي السياسات، وصانعي القرار من شتى أنحاء العالم. دبي
بيانات العضو
ميسو
عضوة جديدة*
معلومات العضو
رقم العضويه : 928عدد المساهمات : 283التقييم : 45118السٌّمعَة : 26الجنسية : تاريخ التسجيل : 07/02/2012
معلومات الاتصال
موضوع: رد: الإمارات نحو طاقة نظيفة وخوض غمار اقتصاد الكبار 24/7/2012, 4:24 am
موضوع: الإمارات نحو طاقة نظيفة وخوض غمار اقتصاد الكبار 
23/7/2012, 10:04 am
