رقم العضويه : 160عدد المساهمات : 23662التقييم : 83896السٌّمعَة : 128الجنسية : في قلب حبيبي منتداى الغالى فديته تاريخ التسجيل : 24/05/2010العمل/الترفيه : ادارية بمنتديات فيرست ليدى 99
معلومات الاتصال
موضوع: معاناة الشعب السوري باتت غير محتملة 21/7/2012, 5:12 am
أدانت مجموعة العمل الدولية الخاصة بالعقوبات لأصدقاء الشعب السوري أعمال العنف المتواصلة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه، واستمرار الأعمال الوحشية التي يمارسها النظام والإنكار المتواصل للطموحات السياسية المشروعة للشعب السوري.
وأعربت المجموعة، في بيان أصدرته في ختام أعمال اجتماعها الثالث بالدوحة أمس، عن قلقها المتزايد تجاه تدهور الأوضاع في سوريا خلال الفترة الماضية.. وأجمعت على أن هذه التطورات تدعو إلى ضرورة زيادة الضغط على النظام السوري لإنهاء أعمال العنف، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير أشد صرامة ضدّ المسؤولين عن هذه الأعمال. وفي هذا الصدد، أعادت المجموعة التأكيد على مطالبة أصدقاء الشعب السوري خلال اجتماعهم في باريس في 6 يوليو الحالي، بأن يقوم مجلس الأمن الدولي بدعم المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان من خلال التبني الفوري والعاجل للقرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعيد التأكيد على تطبيق النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك، ويؤيد بيان مجموعة العمل الصادر خلال اجتماع جنيف، ويفرض العقوبات على النظام السوري، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر نتيجة عدم الالتزام المستمر من قبل النظام السوري.
واعتبرت المجموعة أن أعمال العنف المتزايدة ومعاناة الشعب السوري باتت غير محتملة، وأن هذه الأعمال يقوم بها النظام بغرض التمسك بسلطته غير الشرعية في سوريا.
وأعربت عن الدعم الدولي الراسخ لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ( A/HRC/20/L.22) الصادر بتاريخ 6 يوليو، والذي أدان "الانتهاكات الجسيمة والواسعة والمنظّمة لحقوق الإنسان وأعمال العنف والفظائع المستمرة والاستهداف العشوائي للمدنيين من قبل السلطات السورية"، والتي قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية". وطالبت جميع دول العالم بالانضمام إلى أصدقاء الشعب السوري من أجل عزل النظام السوري ومؤيديه من خلال تبني وفرض التدابير المشددة المستهدفة.
ونبهت المجموعة إلى أن استمرار الأزمة يؤدي إلى زيادة حدّة التوتر في المنطقة ويهدّد الأمن والاستقرار الإقليميين.. وفي هذا الصدد، أشادت بالدور الإيجابي والحيوي الذي قامت وتقوم به الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السورية منذ بدايتها وحتى الآن.
ودعت المجموعة كافة أعضاء المجتمع الدولي إلى العمل بمسؤولية وتصميم وذلك من أجل إثبات تضامنهم مع الشعب السوري من خلال تطبيق وفرض المزيد من التدابير التي من شأنها حرمان النظام السوري من الموارد التي يحتاجها لمواصلة أعمال العنف، وللضغط على النظام السوري ليوفي بشكل كامل وفوري بكافة عناصر خطة النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وبالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2043، والمباشرة بتنفيذ عملية الانتقال السياسي المحدّدة في المبادئ الواردة في البيان الصادر عن مجموعة العمل خلال اجتماعها بجنيف في 30 يونيو.
ورحّبت المجموعة بالتدابير الجديدة التي طبقها الأعضاء أصدقاء الشعب السوري لتنسيق وتنفيذ العقوبات التي تهدف إلى زيادة الضغط على النظام السوري منذ اجتماعي باريس وواشنطن. وطالبت جميع الدول الأعضاء باستمرار ضمان التطبيق الكامل للعقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول وفرض القيود على المعاملات الخاصة بمصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والنظام السوري ومؤيديه المحددين، والحظر على منتجات النفط السورية وعلى التأمين وإعادة التأمين عليها. وحثّت جميع الدول على اعتماد هذه التدابير وتطبيقها بشكل فردي .
وأشارت مجموعة العمل الدولية إلى أن العقوبات المفروضة، بما في ذلك الحظر على منتجات النفط السورية وتجميد الأصول من شأنها تشديد الضغط على النظام السوري حيث إنها تحدّ من قدرته على تمويل حملات العنف ضد شعبه . ودعت جميع الدول إلى اتخاذ الحذر من محاولات النظام السوري الالتفاف على حظر المنتجات النفطية والتدابير المشدّدة الأخرى.
واتفقت المجموعة على زيادة تبادل المعلومات من أجل تحديد الأشخاص والكيانات الداعمة للنظام السوري وعلى تطبيق عقوبات إضافية ضدهم بغرض حرمان النظام من الدعم . كما اتفقت أيضاً على استمرار تبادل المعلومات وإلقاء الضوء على الأنشطة التي يعكف عليها النظام السوري للالتفاف على العقوبات أو إحباط فعاليتها . واتفقت كذلك على اتخاذ إجراء مشترك للحيلولة دون تحقيق هذا الالتفاف.
وحثت المجموعة مجدداً الدول الداعمة للنظام السوري على الوقف الفوري لأي دعم للنظام. وأثنت على الخطوات الراسخة التي اتخذتها بالفعل الدول الأعضاء لضمان التصدّي لمحاولات النظام السوري الالتفاف على العقوبات. كما أعادت مطالبة جميع أعضاء المجتمع الدولي بإصدار توجيهات خاصة إلى المؤسسات المالية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بإقامة علاقات عمل مع النظام السوري أو بالنيابة عنه، وباتخاذ العناية الواجبة المشددة للحدّ من خطر التفاف النظام السوري ومؤيديه وتابعيه على العقوبات .
وطالبت مجموعة العمل الدولية جميع أعضاء المجتمع الدولي المالي والتجاري بوقف كافة الأنشطة التي قد تدعم أو تساعد النظام السوري . كما دعت إلى التصرف بمسؤولية والتأكد من أن أي علاقة أو معاملة تجارية لديها في سوريا لا توفر بأي شكل من الأشكال، الدعم والمساعدة للنظام السوري ومؤيديه .
وبهدف حماية التراث السوري، دعت المجموعة كافة الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع واستيراد ونقل وتصدير الممتلكات الثقافية السورية التي تم انتهاكها أو سرقتها من الشعب السوري منذ بداية الأزمة. وشدّدت على أن العقوبات لا يجب أن تستهدف المدنيين من الشعب السوري وإنما يجب أن تهدف إلى حرمان النظام السوري ومؤيديه من الموارد التي يعتمدون عليها لمواصلة قمع النظام للشعب السوري .
ونوهت بالمساعدة الإنسانية التي يقدّمها المجتمع الدولي للشعب السوري . وأثنت على شجاعة كل من انشق عن النظام السوري وعن جيشه، ودعت جميع المسؤولين في الحكومة السورية والجيش والمجتمع المالي والتجاري إلى إعلان معارضتهم للنظام لتجنب العزلة عن المجتمع الدولي والنظام المالي الدولي.
وأكد البيان أنه بمجرد إحراز تقدّم واضح في عملية الانتقال الديمقراطي، مما يتيح للشعب السوري تحقيق طموحاته السياسية العادلة، تتعهد المجموعة بالمراجعة السريعة للعقوبات المطبقة وحتى رفعها إذا اقتضى الأمر، لتوفير الدعم لإعادة إعمار سوريا بالتنسيق مع مجموعة عمل أصدقاء الشعب السوري لإعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية .
يأتي الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الدولية الخاصة بالعقوبات لأصدقاء الشعب السوري بالدوحة استكمالاً لنتائج اجتماعها في باريس في 17 أبريل، وواشنطن في 6 يونيو .
وتماشيًا مع المهام المناطة بها، أعادت المجموعة التأكيد على تصميمها على التطبيق الفعّال والشامل والصارم للعقوبات ضد النظام السوري ومؤيديه المحدّدين من أجل الإنهاء الفوري للعنف الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري.
شاركت قطر واليابان والمملكة المتحدة في رئاسة هذا الاجتماع الثالث، وألقى الكلمة الافتتاحية سعادة السيد علي بن فهد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وشارك في الاجتماع ممثلو أكثر من 50 دولة، الأمر الذي يعكس مدى التزام المجتمع الدولي وعزمه على إيجاد حل سلمي ووضع حدّ نهائي للنزاع في سوريا وضمان التطبيق العملي للتدابير المشدّدة التي تهدف إلى الضغط على النظام السوري . وحسبما تضمّنه البيان الختامي، ستعقد مجموعة العمل الدولية الخاصة بالعقوبات اجتماعها الرابع في هولندا خلال شهر سبتمبر المقبل.