أكدت النيابة العامة أنها تواصل التحقيقات في القضية الخاصة بمقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد بمنطقة سلماباد جراء إصابته بعيار ناري، وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن أهل المتوفى رفضوا استلام الجثة وطالبوا بنسخة من تقرير الطبيب الشرعي المثبت للوفاة يفيد بأنها ناشئة عن عيار ناري وأجابتهم النيابة إلى طلبهم، إلا أنهم ظلوا على امتناعهم رغم إطلاعهم ومحاميهم على التقرير، فيما أوضحت النيابة أنه في حال واصل اهل المتوفى امتناعهم عن استلام الجثة فإنها ستخطر الجهة الإدارية لدفن الجثة منوهة إلى أنها لا تتمنى أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة. وقال رئيس النيابة العامة اسامة العوفي ان النيابة مازالت تباشر تحقيقاتها في القضية الخاصة بمقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد بمنطقة سلمباد جراء إصابته بعيار ناري بتاريخ 31 مارس الماضي، وأشار إلى ان تلك التحقيقات تجرى بوصف الواقعة تشكل جريمة قتل، حيث توالت إجراءاتها منذ اللحظة الأولى التي أخطرت فيها النيابة بوقوع الحادث واتخذت القرارات المناسبة التي تمكنها من جمع الأدلة والتوصل إلى الظروف والملابسات التي وقعت الجريمة في ظلها والكشف عن الباعث من ورائها. وأوضح العوفي أن مضمون البلاغ الذي تلقته النيابة من الشرطة يتلخص في وصول المجني عليه مصابا إلى مستشفى البحرين الدولي، ثم تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال محاولات إسعافه، وفور ورود البلاغ بادرت النيابة بالانتقال إلى مجمع السلمانية الطبي حيث كان المجني عليه خاضعا للإجراءات الطبية إلا أنه توفي إلى رحمة الله تعالى وقد قامت النيابة بمناظرة الجثة وأثبتت ما وجدته من آثار إصابية وندبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وظروفها، كما أجرت معاينة لمكان الواقعة وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع الآثار المتعلقة بالحادث وفحصها. واضاف رئيس النيابة بان الطبيب الشرعي باشر مهمته وتلقت النيابة العامة منه إخطارا مبدئيا بأن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجني عليه بعيار ناري في منطقة الحوض، فيما ورد تقريره النهائي في اليوم التالي متضمنا أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة، وتأيدت تلك النتيجة بما أسفر عنه فحص ملابس المجني عليه من وجود آثار بها تدل على إصابته بطلق ناري. وقال العوفي ان النيابة العامة من جهتها استمعت حتى الآن إلى 12 شاهدا من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي وهما اللذان أجريا الإسعافات الأولية للمجني عليه فور وصوله إلى المستشفى، وعم المجني عليه الذي قرر بانه علم بإصابة ابن شقيقه فتوجه إلى المستشفى حيث كان يتلقى الإسعافات الطبية ثم علم بوفاته، فضلا عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه. واشار إلى أن النيابة العامة سبق أن استدعت شقيقة المجني عليه لسؤالها بالتحقيق نظرا لما رددته في بعض وسائل الإعلام من أن لديها تسجيلات وصورة لملابسات الحادث ولكنها لم تحضر في الموعد المحدد فكررت النيابة استدعائها مرتين إلى أن حضرت بجلسة تحقيق الخميس 5 أبريل وبسؤالها عما لديها من معلومات أفادت بأنها لم تشهد الواقعة بنفسها إلا أنها اتهمت شخصا معينا بارتكابها وأسست هذا الاتهام على ما علمته من بعض الشباب بمنطقة سلماباد بأن ذلك الشخص هددهم من قبل بأنه سيكون في منطقتهم شهيدا، وبسؤالها عما إذا كان لديها أية تسجيلات او صور للواقعة على نحو ما أذاعته في وسائل الإعلام نفت حيازتها لثمة تسجيلات أو صور موثقة لمجريات الحادث، وغاية ما في الأمر انها سمعت فقط بوجود تسجيل مرئي ولكنها لم تشاهده. وأكد العوفي أن النيابة وعلى الرغم من أن سبب وفاة المجني عليه قد أصبح مؤكدا بشكل قاطع وموثقا بالتحقيقات من واقع الأدلة القولية والمادية وما خلص إليه تقريرا الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وهو ما سبق أن أعلنته النيابة العامة منذ اليوم الأول في ضوء الإخطار المبدئي الذي تلقته من الطب الشرعي، إلا أن ذوي المجني عليه لازالوا حتى الآن ممتنعين عن استلام الجثة، حيث كانوا قد طالبوا بنسخة من تقرير الطبيب الشرعي المثبت للوفاة وأنها ناشئة عن عيار ناري وأجابتهم النيابة العامة إلى طلبهم فسلمتهم نسخة منه على أثر وروده عن طريق مديرية شرطة المحافظة الوسطى، ومع ذلك ظلوا على امتناعهم رغم اطلاعهم ومحاميهم على التقرير. واختتم رئيس النيابة بالتأكيد على أن التحقيقات مستمرة بهدف جمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وأضاف أنه وفي هذا الإطار أمرت النيابة بإجراء التحريات حول الشخص الذي ذكرت شقيقة المجني عليه اسمه بالتحقيق متهمة إياه بارتكاب الواقعة بينما ستتبع النيابة في تحقيقها المصادر التي استخلصت منها معلوماتها للاستيثاق منها واستكمال التحقيق في ضوء ما تكشف عنه الإجراءات، منوها إلى أن النيابة ومن هذا المنطلق مستعدة لتلقي أية معلومات أيا ما كان قدر أهميتها ما دامت تسهم في كشف الحقيقة وتحديد شخص الجاني. وفي سؤال لـ «الأيام» حول الفترة التي يمكن بعدها التصريح بدفن الجثة من قبل الجهات الإدارية المسؤولة أوضح العوفي أنه لا توجد مدة محددة لذلك إلا أن النيابة العامة تود التأكيد على أنها لا تريد للأمور أن تصل إلى تلك المرحلة، وأضاف: نعتقد أنه أصبح سبب الوفاة معلوم وموثق في أوراق رسمية هي تحقيقات النيابة والطبيب الشرعي فلا يوجد أي مبرر للامتناع عن الاستلام، الذي لم يكن له مبرر أصلا، ولكن إذا مضى الوقت وطال وطلبت الجهات الإدارية المعنية من النيابة التصرف في الجثة فلن يكون أمامنا إلا أن نأمر بدفنها لثبوت رفض الأهل استلامها، لكننا على أيه حال لا نعتقد أن الأمر سيؤول إلى هذا الوضع. وحول ما إذا كان هناك ما يمنع من أن يكتب في شهادة الوفاة أنها حدثت من عيار ناري، قال العوفي أنها مسألة إدارية وليس للنيابة العامة دور فيها، بعد أن استوفت كل إجراءاتها حيال الجثة، وبعد أن أمرت بتسليمها ، وأضاف: مع ذلك وحسب المعلوم لدينا والمعتاد فإن شهادات الوفاة يثبت فيها النتيجة الفسيولوجية التي أدت للوفاة، وليس العارض المرضي الأساسي أو الإصابي الذي أدى إلى تلك النتيجة والتي أدت بدورها إلى الوفاة بحسب علمنا، ولكن قد تكون هناك أحوالا أخرى، يمكن الرجوع فيها إلى الجهة الإدارية المختصة إن وجدت هذه الأحوال، وضرب مثالا بالوفاة التي تنتج عن تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة حيث يتم ذكر سبب الوفاة بأنه نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية ولا يذكر شيء عن المادة المخدرة. وبشأن أسباب امتناع أهل المجني عليه عن استلام جثته، قال العوفي : في البداية كان واضحا أن ذوي المجني عليه يريدون الاطمئنان إلى نتيجة التشريح وأنها توافق ما ثبت لديهم من حدوث الوفاة من عيار ناري، ولهذا طالبوا بأن تعطيهم النيابة نسخة من التقرير وقد سلمناهم هذه النسخة، ونما إلى علمنا أنهم يطالبون بأن تصدر شهادة الوفاة مثبتا فيها أن الوفاة حدثت من عيار ناري، وموضوع شهادة الوفاة هذه مسألة إدارية لا تتدخل النيابة فيها، وأكد أن النيابة ندبت الطبيب الشرعي في ذات يوم الوفاة ، وفي ذات اليوم أيضا تلقت منه إخطارا مبدئيا بأن الوفاة حدثت من عيار ناري، وذلك إلى حين إتمام التقرير الطبي في شكله النهائي، الذي يستعرض فيه كافة المسائل الفنية والعلمية التي انتهت إلى هذه النتيجة وفي اليوم التالي ورد إلى النيابة هذا التقرير وبذات النتيجة.
بيانات العضو
kenda
المراقبة العامة الادارية
معلومات العضو
رقم العضويه : 235عدد المساهمات : 17697التقييم : 76406السٌّمعَة : 69الجنسية : kingdom of bahrainتاريخ التسجيل : 27/06/2010
معلومات الاتصال
موضوع: رد: النيابة العامة: أهل متوفى سلماباد يرفضون تسلم الجثة 8/4/2012, 7:09 am
موضوع: النيابة العامة: أهل متوفى سلماباد يرفضون تسلم الجثة 
7/4/2012, 2:30 pm
