لجنة لمتابعة قضايا "البدون" والقروض وضحايا الاحتيال في البورصة
كاتب الموضوع
رسالة
بيانات العضو
لوليتا 12
Executive Director
معلومات العضو
رقم العضويه : 160عدد المساهمات : 23662التقييم : 85806السٌّمعَة : 128الجنسية : في قلب حبيبي منتداى الغالى فديته تاريخ التسجيل : 24/05/2010العمل/الترفيه : ادارية بمنتديات فيرست ليدى 99
معلومات الاتصال
موضوع: لجنة لمتابعة قضايا "البدون" والقروض وضحايا الاحتيال في البورصة 4/3/2012, 10:42 pm
أعلن رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي عن تشكيل لجنة من نشطاء داخل الجمعية وخارجها من أجل متابعة ثلاث قضايا هي قضايا إسقاط القروض عن المواطنين والبدون وضحايا التلاعب والاحتيال في البورصة، مشيرا إلى أن تلك اللجنة ستباشر نشاطها خلال شهر أبريل المقبل. وقال العبدلي ان سبب تشكيل تلك اللجنة يعود إلى الحاجة إلى تسليط الضوء على تلك القضايا ومساعدة النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى لوضع الحلول لها، موضحا أن الكثير من الطروحات في هذا الصدد تعثرت لسبب أو لآخر ولابد من إعادة إحياء تلك القضايا وطرحها كأولوية على الساحة البرلمانية.
نصب وأضاف العبدلي أن الجديد هو إضافة قضية ضحايا النصب والاحتيال في البورصة وخاصة مما يسمى الشركات الورقية والوهمية، موضحا أن الحكومة تقاعست عن حفظ حقوق أولئك المواطنين، ولابد من إعادة فتح هذا الملف ومعرفة أين ذهبت أموال تلك الفئة من صغار المستثمرين ومن تواطؤ من داخل الحكومة من أجل سلب أولئك أموالهم. وأشار العبدلي إلى أن وزير المالية الحالي مصطفى الشمالي يتحمل الجزء الأكبر من كارثة البورصة لكونه صاحب التصريح الشهير بعد الإنتكاسة الاقتصادية الماضية، من أن ذلك الوقت هو أنسب الأوقات من أجل الاستثمار في البورصة الأمر الذي كبد الكثير من صغار المستثمرين خسائر فادحة، مما يعني أن الحكومة معنية في تعويض أولئك المواطنين عن تلك الخسائر.
صندوق وقال العبدلي «يبدو أننا بحاجة إلى إنشاء صندوق لتعويض صغار المستثمرين ممن عجزت الحكومة عن حمايتهم وتركتهم نهبا للممارسات المافيوية في البورصة، خاصمة من ملاك الشركات الكبيرة ممن يتحكمون في وسائل إعلام كثيرة مرروا من خلالها معلومات مغلوطة»، موضحا أن صمت الحكومة وخصوصا وزارة التجارة عما يجري أدى إلى تلك الخسائر الكبيرة على صغار المستثمرين. واضاف العبدلي أن البورصة ما زالت تعاني اختلالات وتجاوزات كبيرة يستفيد منها كبار التجار على حساب صغار المستثمرين، وهم الآن أي أولئك التجار يحاولون عرقلة أي تنظيم حقيقي للبورصة من خلال زرع بعض امتداداتهم داخل تلك المؤسسة من أجل تفريغ القانون الذي سبق واقره مجلس الأمة من محتواه، داعيا النواب إلى الوقوف في وجه تلك المحاولات من خلال توجيه تحذير إلى وزير التجارة الحالي. وقال العبدلي ان الجمعية ستبدأ بحملة للتعريف بتلك القضايا الثلاث، وطرحها من جديد وفقا لحلول جديدة تضمن طيها وليس ترقيعها كما يجري الآن من محاولات، موضحا أن سياسة الترقيع أثبتت فشلها خلال المرحلة الماضية في تلك القضايا وفي قضايا أخرى من بينها التجاوزات في بعض القطاعات الحكومية ومن بينها وزارات الكهرباء والنفط والدفاع.