بسيوني: إنجازات تحققت بالفعل تنفيذًاً لتوصيات لجنة تقصى الحقائق

المراقبة العامة الادارية

أكد البروفيسور محمود شريف بسيوني الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن عددا من الإنجازات قد تحقق بالفعل على طريق تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، منوهاً إلى أن تنفيذ التوصيات يأتي لتحقيق هدف أسمى وهو الهدف القومي للبحرين، مما يتطلب تظافر طوائف الشعب البحريني وفقا لأنتمائهم الوطني والذي يأتي فوق أي انتماء آخر، فالبحرين تستطيع كدولة التقدم إلى الأمام والتغلب على المصاعب، بحيث تتحول من أزمة إلى وسيلة لتحقيق الأهداف السامية، مبدياً تقديره للعمل المناط باللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات.
وأوضح البروفيسور بسيوني أن تواجده في المملكة ليس امتداداً لعمل لجنة التحقيق التي انتهت مهمتها أو لتكليفة بمهمة جديدة، بل أن تواجده لتقييم الأمور بناء على طلب من جلالة الملك المفدى، مؤكدا على أن بعض التوصيات قد تم تنفيذها وأن البعض الآخر قد أنجز الجزء الأكبر منها، كما أن عدداً من التوصيات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجازها، نافيا أن يكون هناك تباطؤ في تنفيذ كافة التوصيات، إذ ليس هناك شك في رغبة جلالة الملك المفدى والحكومة في تنفيذ التوصيات.

وعرض البروفيسور بسيوني في سياق حديثة لعدد من الانجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ التوصيا، كعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ما عدا 19 طالباً، وعودة عدد كبير من مفصولي القطاع العام إلى أعمالهم، في ظل وجود شكاوى بعودة البعض منهم إلى مواقع وظيفية مختلفة، والذي هو محل نظر ومتابعة من قبل الحكومة، كما واقترح الإسراع في تعويض المتضررين لتطمين النفوس وجبر الخواطر بما يصب في المصالحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار لاحقا الحكم القضائي.

من جهته، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أن الباب مفتوح أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في اللجنة، ومنها القوى السياسية المعارضة التي تم التوجه إليها بأكثر من دعوة شفوية وخطية على أمل مشاركتها حرصاً على تواجدهم ضمن أعضاء اللجنة للمشاركة والإطلاع على ما يدور من نقاش بكل أمانة وشفافية، والمساهمة في صياغة الاقتراحات التي تحال بعد التوافق عليها إلى الحكومة.

واعتبرت اللجنة الوطنية خلال لقاءها اليوم (السبت) البروفيسور محمود شريف بسيوني الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعدد من أعضاء اللجنة، أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة تعد فرصة تاريخية وخريطة طريق لطي صفحة الأزمة التي مرت بها المملكة والتغلب على تداعياتها، والتطلع إلى مستقبل مشرق يتميز بمزيد من الإصلاح والتطوير لصالح المواطن ورفاهيته، حيث عملية الإصلاح هي عملية مستمرة وكذلك العملية الديمقراطية في المملكة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية إلى أن أغلب التوصيات قد تم تنفيذها والباقي منها في طريقه للتنفيذ، وذلك بفضل التجاوب والتعاون مع كل ما تطرحة اللجنة من اقتراحات من شأنها ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات وبالشكل الذي يتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لطي ملف المفصولين في الفترة القليلة المقبلة، وغيرها من التوصيات الواردة في التقرير.

كما أوضح رئيس اللجنة الوطنية أن التشريعات التي دعت التوصيات لتعديلها وتلك التي أرتأت اللجنة الوطنية الحاجة للنظر فيها، قد دخلت مرحلة العمل الفعلي ليتم إحالتها إلى السلطة التشريعية، مشدداً فيما يتعلق بموضوع المصالحة الوطنية إلى أن تحقيق هذا الهدف ينطلق في الأول والأخير من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، معتبراً أن المتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، هو المواطن البحريني، داعياً إلى التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، والتي هي كفيلة بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه.

وأعتبر رئيس اللجنة أن الحوار هو الحل الذي سيخدم المملكة في المرحلة الحالية، مبدياً ثقته بأن الجميع من حكومة ومؤسسات دستورية وقوى سياسية لا تختلف على أن المصلحة العليا للوطن هي ما يجب تغليبه في هذه المرحلة، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسك.

كما أكد رئيس اللجنة الوطنية على أن عمل اللجنة موجه لكافة البحرينيين وما ستخرج به اللجنة من نتائج سيعم بخيره على الجميع، مضيفاً "نحن نعمل على أن تكون اقتراحاتنا كصمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث، وهو ذات الهدف الذي جاء من أجله قبول القيادة السياسية بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق".

وطرح أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع البروفيسور محمود شريف بسيوني، عددا من الاستفسارات حول التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، ومن بينها المقصود مما ورد في الفقرة (1716) بشأن الآلية المستقلة والمحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى بيان المقصود مما ورد في الفقرة (1722- ب) من تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق، وعددا من الاستفسارات حول متطلبات تحقيق المصالحة الوطنية والتي أرتأت اللجنة أهمية توضيحها في سبيل القيام بمهمتها على الوجه الأكمل، معبرين عن تفهمهم لأقتراح البروفيسور بسيوني بشأن تعويض المتضررين بشكل عاجل.

www.firstlady99.com

kenda