موضوع: النائب العام: تسلمنا 113 قضية تعذيب إحيل منها 3 للمحاكم 24/1/2012, 7:42 am
أشار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين إلى أن النيابة العامة استلمت 113 قضية بتهم التعذيب تضم 62 متهما وقد أحيل منها إلى المحكمة 3 قضايا، بدأت المحاكم نظر اثنتين وتم تحديد جلسة 8 فبراير المقبل للقضية الثالثة، وتجرى التحقيقات في البقية، فيما أكد أن جميع تهم التعبير عن الرأي قد تمت مخاطبة المحاكم لإسقاطها.
وكشف البوعينين عن قرب تدشين نيابة تختص بقضايا حقوق الإنسان خلال الأسبوع القادم، وسيتم تحديد اختصاصاتها وإعلان المواد وفريق العمل الخاص بها، مؤكدا أن البحرين استطاعت أن تخطو خطوات واسعة في طريق إرساء دولة العدل والقانون بعد أن عملت على بناء مؤسساتها القضائية والتي تعد النيابة العامة من أهم أركانها، منوها إلى حرص النيابة العامة على مواكبة التغيرات المستمرة في المجتمع وما استتبعته تلك التغيرات من تزايد مضطرد في أعداد القضايا المعروضة عليها وتنوعها وظهور جرائم مستحدثة في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة كجرائم الانترنت والحاسوب والتوقيع الالكتروني وغيرها، الأمر الذي أوجب زيادة عدد الأعضاء العاملين في النيابة الكلية وذلك تبعا لزيادة القضايا المحالة إليها حيث تـم الدفـع بعـدد كـاف من أقدم رؤساء النيابـة العامـة بهـا ممـن كـانوا يشغلـون سابـقاً رؤساء للنيابات الجزئية، وقد ساهمت تلك التغيرات في تصعيد عدد من السادة رؤساء النيابات ممن كانوا يشكلوا الصف الثاني بالنيابة كرؤساء للنيابات الجزئية وهو ما أدى إلى خلق كادر قيادي جديد. وأوضح البوعينين أن معدل القضايا الجنائية "السرقة والمخدرات" قد شهد انخفاضا للعام الثالث على التوالي، وذلك بالتعاون المثمر بين إدارة السجون ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن النيابة تقوم بمتابعة زيارة السجون وأماكن التوقيف بالجهات الأمنية للتفتيش عليها ومراقبة مدى الإلتزام بتطبيق القانون وتوفير كافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها للسجناء والموقوفين ومعالجة ما قد يطرحوه من شكاوى وبحثها على الفور والعمل على التواصل من الإدارات الأمنية لإزالة أسبابها. وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في النيابة العامة قال الدكتور علي بن فضل البوعينين أن اللقاء السنوي الذي تجريه النيابة الهدف منه إطلاع المواطنين على أداء المهام المناطة بها وما آلت إليه تصرفات النيابة في الدعاوى الجنائية عموماً والنابع من حق المجتمع بأن يقف على تلك المؤشرات السنوية وأكد أن اللقاء مع الصحافة في بداية كل عام أصبح علامة مضيئة على إيمان النيابة العامة بأهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وكلمتها الصادقة في نشر الحقيقة وإعلام الرأي العام بحقيقة ما يدور في المجتمع بصورة صحيحة وبصفة خاصة ما تقوم به النيابة العامة من جهد دؤوب وعمل مخلص تبتغي به إعلاء كلمة الحق وترسيخ سيادة القانون، فيما أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء النيابة العامة وموظفيها على ما بذلوه من جهد مضني في القيام بأعباء إنجازات العام المنصرم، مؤكدا على إسهام النيابة العامة الدائم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وإرساء سيادة القانون على أرضه الطيبة ودعم المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. واستعرض البوعينين دور النيابة العامة، مستهلا ذلك بالتأكيد على أن البحرين خطت في طريق إرساء دولة العدل والقانون خطى واسعة في هذا المجال بعد أن عملت على بناء مؤسساتها القضائية ومن أهم أركانها النيابة العامة والتي تعد شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية تضطلع بمهـام قضائية فى مجال الدعوى الجنائية وتسهم فى إقرار وإرساء العدالة ما استوجب إسباغ الحصانة القضائية على رجالها، وقد ساوى الدستور البحريني بين القاضي والنيابة العامة فيما يتعلق بحق اتخاذ الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية كالقبض والتفتيش والحبس أو تقييد الحرية بأي قيد أو منع التنقل وهو ما يؤكد الطبيعة القضائية للنيابة العامة. وأضاف قائلا أن بنيان النيابة العامة قد استقر ورسخ مفهومها بأنها خصم عادل وشريف يسعى إلى تحقيق موجبات القانون وأنها صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له وهى التي نيط بها وحدها مباشرة الدعوى الجنائية وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بأن تطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليـف المتـهم بالحضـور أمـام المحكمـة الجزئيـة المختـصة لمحاكمته فى ضوء المحضر الذى حرره مأمور الضبط ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى وأن استئنافها ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من، جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها. وأوضح النائب العام أنه وفي ظل حرص النيابة العامة على مواكبة التغيرات المستمرة في المجتمع، وما استتبعته تلك التغيرات من تزايد مضطرد في أعداد القضايا المعروضة عليها وتنوعها وظهور جرائم مستحدثة على مجتمعاتنا في ظل التقنيات الحديثة والمتطورة كجرائم الانترنت والحاسوب والتوقيع الالكتروني وغيرها، وحرصاً على العمل على مجابهة ذلك الوضع وإيجاد الحلول المناسبة تبسيطاً للإجراءات وتكثيفاً للجهود وصولاً إلى عدالة ناجزة وسريعة وحقيقية، ولما كانت النيابة الكلية تمثل القطاع الأهم في النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على النيابات الجزئية والتصرف في كافة قضايا الجنايات والجنح الهامة وطلبات رد الاعتبار، بالإضافة إلى ما يُوكل إليها من التحقيق في بعض القضايا الهامة والتي تستلزم خبرة فنية في تحقيقها، حيث بلغت عدد القضايا المعروضة عليها من النيابات الجزئية خلال العام المنصرم عدد 1497 قضية منها 664 جناية و 78 جنحة هامة و 380 طلب رد اعتبار و 86 شكوى إدارية و 189 قضية أحداث، لذا فقد تم العمل على زيادة عدد الأعضاء العاملين فيها مع مراعاة توافر الخبـرة اللازمـة فـي هـؤلاء الأعضـاء، حيـث تـم الدفـع بعـدد كـاف من أقدم رؤساء النيابـة العامـة بهـا ممـن كـانوا يشغلـون سابـقاً رؤساء للنيابات الجزئية، الأمر الذي انعكس إيجابا على سير العمل بهــا وسرعة التصرف في القضايا بعد المراجعة الدقيقة والمُتأنية لها ومعالجة ما قد يشوبها من قصور أو نقص في التحقيقات وكذا مد أعضاء النيابة الأحدث منهم بالخبرات والمشورة الفنية إذا لزم الأمر، بما يحقق تكاملاً وتناغماً بين كافة العاملين في منظومة النيابة العامة بما فيه الخير لصالح العمل بها بصفة خاصة، والقضاء بصفة عامة. واشار إلى أن تلك التغيرات ساهمت في تصعيد عدد من السادة رؤساء النيابات ممن كانوا يشكلوا الصف الثاني بالنيابة كرؤساء للنيابات الجزئية وهو ما أدى إلى خلق كادر قيادي جديد في ظل حرص النيابة العامة على خلق الكوادر المتعاقبة القادرة على القيام بمهامها القيادية كلما تطلبت حاجة العمل ذلك، وهو النهج الذي تحرص عليه النيابة العامة دوماً. وشدد الدكتور البوعينين على أن النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية تحرص على سلامة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون ومن منطلق إيمانها بأن الطعن على الحكم الجنائي هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوى لاستظهار ما عسى أن يكون بالحكم من عوار والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه أو تعديله على الوجه الذي يزيل عنه عيوبه ويعمل صحيح القانون. واضاف قائلا: وتصديقاً من النيابة بأن العدل لا يتحقق فقط بمجرد سن القانون وتطبيق أحكامه بل يتحقق بأن تنقضي الدعوى بصدور حكم أدني ما يكون إلى الحقيقة الواقعية والقانونية ولأن احتمال الخطأ يرد على العمل القضائي بصفة عامة وعلى الحكم بصفة خاصة لأن القاضي بشر وإحتمال قصور إمكانياته عن الإحاطة الشاملة بكافة عناصر الدعوى وارد كما أن إحتمالات تضليل الأدلة عنه بتدخل من خصوم لهم مصالح متعارضة في الدعوى وارد وهو ما حدا بأعضاء النيابة إلى بذل مزيد من الجهد في مراجعة الأحكام ومتابعتها لتصحيح أي عوار أو خطأ بغية تحقيق العدالة فمصلحة المجتمع لا تتحقق إلا بتطهير الحكم الجنائي مما قد يلحق به من عيـوب، وعلـى هـذا الدرب قامت النيابـة العامة بإستعـمال الحق المخول لها بمقتضي القانون في الطعـن على عــدد مــن الأحكام بالإستئناف والتـمييــز وصولاً لصدور الأحكام معبرة عن ضمير المجتمع محققة لتطلعاته وأمانيه في عدالة حقيقية وعلى هـذا الطريق فإن النيابـة لا تألـو جهداَ فـي سبيــل إعلاء كلمة الحق وتطبيق صحيح القانون وفي خلال العام المنصرم رأت النيابة الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة بالإدانة ضد بعض المتهمين في قضايا متنوعة وقبل طعنها مما يفتح الباب إلى إعادة محاكمة المتهمين فيها بالمحاكم الإستئنافية العليا من جديد بإجراءات يُتاح من خلالها للمتهمين تقديم كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم وتتوافر بها جميع الضمانات المقررة قانوناً دون سابقة التقيّد بأحكام سابقة صادرة بإدانة المتهمين وسيما في القضايا المحكوم فيها بالإدانة من محاكم السلامة الوطنية وتبين إحصائية هذا العام أن عدد الطعون على النحو التالي: بلغ القضايا التي تم الطعن عليها بالإستئناف من قبل النيابة في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2011 عدد 413 قضية. قضت محاكم الإستئناف بقبول عدد 131 قضية منها شكلاً وموضوعاً. وقضي بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً في عدد 24 قضية ومازال متداول أمام محاكم الإستئناف عدد 258 قضية لم يفصل فيها بعد. بالنسبة للطعون بالتمييز 19 قضية في الفترة من 1/1/2011 حتى 31/12/2011 قضي في عدد 6 قضايا منها بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم محكمة ثاني درجة ونقض الحكم . كما قضي في عدد 2 منها بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً ومازالت 11 قضية متداولة ولم يفصل فيها بعد وحول خطة النيابة في التفتيش على السجون أكد الدكتور علي البوعينين أن النيابة العامة خطت في مملكة البحرين خطى واسعة على طريق إرساء دولة العدل والقانون وفي هذا المضمار يقوم أعضاء النيابة وفق آلية منهجية بمتابعة زيارة السجون وأماكن التوقيف بالجهات الأمنية للتفتيش عليها ومراقبة مدى الإلتزام بتطبيق القانون وتوفير كافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها للسجناء والموقوفين ومعالجة ما قد يطرحوه من شكاوى وبحثها على الفور والعمل على التواصل من الإدارات الأمنية لإزالة أسبابها وذلك من خلال توجيه المختصين والمسئولين بهذه المؤسسات بسرعة إزالة أسباب هذه الشكاوى وتلافي حدوثها مستقبلاً وإجراء تواصل مباشر مع المشتكين بصفة مستمرة ودورية لحل مشاكلهم في ضوء تطبيق متطلبات روح القانون لإيجاد حلول قانونية مرضية لهؤلاء الموقوفين فهي تعمل على التأكد من عدم وجود أي محبوس بصفة قانونية والإستماع إلى كافة طلبات هؤلاء المحكومين والمحتجزين والتأكد من وجودهم في الأماكن المخصصة لهم طبقاً للقانون. وأكد البوعينين أن النيابة تعمل في هذا الإطار بجهد وإخلاص لنشر العدل حتى تصان القيم وتستقر المبادئ القانونية ويتضاعف الشعور لدى كل مواطن وإن كان مذنب بالإنتماء إلى وطنه ومجتمعه ليعود من جديد عنصر فاعل في مجتمع يشعر فيه بالأمن والأمان، مشيرا إلى أن من بين الأمثلة التي تمت في هذا الصدد مؤخرا حالة من سجن النساء محكومة بستة أشهر وجدت مريضة أثناء عملية التفتيش و اطلع عليها الطبيب الشرعي حيث وجد عندها تكسر في الدم وقرر أن حالتها تتطلب نقلها إلى المستشفى بصفة يومية فقررت النيابة إخلاء سبيلها وفق القانون لحالات الإفراج الصحي. وأوضح النائب العام أن إدارة الأدلة المادية استلمت خلال العام المنصرم 2011 عدد ( 3696 ) قضية، بينما كان عدد القضايا في عام 2010 ( 3248 ) بزيادة قدرها ( 448 ) قضية، أما العينات المستلمة فقـد كانـت أقـل من عام 2010، حـيـث بلغ عددها ( 10744 ) في عـام 2011، بينـما كـان عـددها عـام 2010 ( 11192 ) عينـة، بنقـص وقـدره ( 488 ) عينة، وعلى ضوء ذلك، أجريت الفحوصات والأبحاث الضرورية لتلك القضايا، حيث بلغ مجموع الفحوصات لعـام 2011 ( 29521 ) بينـما كـان مجمـوعهـا لعـام 2010 ( 32345 ) فحصاً بنقص وقدره ( 2824 ) فصحاً نظراً لنقص عدد العينات المرسلة.
بيانات العضو
pilot
كابتن منتدى الطيران
معلومات العضو
رقم العضويه : 535عدد المساهمات : 3104التقييم : 53854السٌّمعَة : 41الجنسية : kingdom of bahrainتاريخ التسجيل : 29/03/2011العمل/الترفيه : co-pilot
معلومات الاتصال
موضوع: رد: النائب العام: تسلمنا 113 قضية تعذيب إحيل منها 3 للمحاكم 24/1/2012, 5:10 pm
موضوع: النائب العام: تسلمنا 113 قضية تعذيب إحيل منها 3 للمحاكم 
24/1/2012, 7:42 am
