الشباب القطري يعزف عن مهنة المحاماة

Her Majesty

أرجع عدد من المحامين أسباب عزوف المواطنين عن الالتحاق بمهنة المحاماة وقلة أعداد المحامين القطريين إلى تفضيل الشباب من خريجي كلية القانون للالتحاق بالعمل في الجهات الحكومية بحثًا عن دخل ثابت ومستقر، شأنهم في ذلك شأن أغلب الشباب القطريين، إضافة إلى سبب آخر نابع من ممارسي المهنة نفسها وهو عدم جرأة أصحاب مكاتب المحاماة المختلفة على توظيف حديثي التخرج الذين لا يمتلكون خبرات للعمل في هذه المكاتب، مشيرين إلى أن مهنة المحاماة ليست تلك المهنة الجاذبة ، بل أصبحت مرهقة ومملة ، خصوصًا مع تزايد أعداد المحاكم المختلفة مما يتطلب بذل جهود جسمانية ونفسانية كبيرة ، خصوصا أن المحامي القطري لا ينوب عنه أمام المحاكم سوى شخص واحد فقط ، مشددين في ذات الوقت على أن انخفاض أعداد المحامين يضر بمصالح أصحاب الحقوق العامة ، داعين إلى مزيد من الاهتمام بالمحامي القطري وتقديم الضمانات اللازمة له ودعم العاملين في هذا المجال، وتفعيل دور جمعية المحامين القطريين ، التي قالوا إنها مازالت حبرًا على ورق.

وكان التقرير السنوي الخاص بإحصاءات الأمن والقضاء لعام 2010 الذي أصدره جهاز الإحصاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية قد ذكر أن المحامين القطريين لا يتجاوز عددهم 111 محاميًا ، بما في ذلك من هم تحت التدريب.

وأرجع عدد من المحامين القطريين ذلك إلى غياب الدعم والمساندة اللازمين من الدولة سواء للمحامين المشتغلين أو للخريجين الجدد ، إضافة إلى انشغال بعض المستشارين والمحامين بالأعمال الإدارية أكثر من القضائية، وانتشار ظاهرة المحامين المتجولين الذين يتعاقدون على القضايا من داخل المحاكم ، مبدين تذمرًا في ذات الوقت من تعدد الجهات المفترض أن يتواجدوا فيها سواء المحاكم المختلفة أو النيابة وهو ما يعززه قرار تحديد شخص واحد فقط لتمثيلهم أمام القضاء ، مبينين أن المكاتب الأجنبية سحبت البساط من تحت أقدام المكاتب القطرية ، نافين ما يتردد عن ارتفاع أتعاب المحامي القطري مقارنة بالدول المجاورة .

وقال المحامي عبدالله عيسى الأنصاري إنه لا يعلم تحديدًا كم يبلغ عدد المحامين القطريين ، وإن كان يعتقد أن عددهم يصل إلى 150 محاميًا ، مع أنه عدد غير كافٍ لأن القضايا في تزايد مستمر، سواء الإدارية أو الجنائية أو الشرعية أو الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي والظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين ، مشيرا إلى أن المحامي المتخصص في المحكمة الكلية لا يترافع في المحكمة الجزئية والعكس صحيح .

وأرجع الأنصاري السبب في انخفاض أعداد المحامين القطريين وعزوفهم عن العمل في مهنة المحاماة إلى عدم وجود الضمان الكافي والمساندة اللازمة من الدولة ، مضيفًا " فالخريج الجديد ، سواء من كلية القانون أو غيرها، يريد في بداية حياته العملية أن يكوّن نفسه ، والمحاماة ليست الجهة التي تجذب الطالب على الأقل في بداية حياته المهنية ، كما أن فتح مكتب محاماة أمر يحتاج إلى نفقات كبيرة قد لا يقدر على توفيرها خريج جديد".
كما أشار الأنصاري إلى أن من بين تلك الأسباب غياب الدعم ، مما يدفع الشباب للبحث عن وظائف في الهيئات الحكومية ، بحثًا عن الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون ، مضيفًا " المحامي في قطر لا ضامن له ولا ضمان ، فليس هناك مرتب للتقاعد ولا تعويض ولا بدلات ، ولا يجد من يقف إلى جانبه في حالة إفلاسه لأي سبب من الأسباب".

وبخصوص الاستعانة بالخبرات الأجنبية ، قال الأنصاري إن الاستعانة بالخبرات أمر لابد منه ، ليس فقط في مجال المحاماة وإنما في أي مجال آخر، مشيرًا إلى ضرورة وجود مساعدين في مكاتب المحاماة لمساعدة المحامين في الأعمال الكتابية ، فالمحامي لا يستطيع وحده أن يقوم بكتابة المرافعات والترافع وحضور الجلسات في نفس الوقت ، فمن الممكن أن يتولى قضية أو قضيتين أو ثلاثاً لكن ليس أكثر لذا لابد من الاستعانة بمستشاريين بغرض تسهيل المسألة وتوضيح النقاط القانونية المطلوبة .

وبخصوص مكاتب المحاماة الأجنبية تساءل الأنصاري : لماذا يتم منحهم التراخيص لمزاولة المحاماة في قطر طالما أن هناك مكاتب قطرية على قدر من الكفاءة يستطيع أصحابها معه القيام بالدور الذي تقوم به المكاتب الأجنبية ؟ وهذا السؤال الذي أوجهه إلى الجهات المختصة التي تمنح تلك التراخيص .

وأضاف أنه تم الاعتراض على وجود هذه المكاتب من قبل معظم المحامين المشتغلين في قطر لأنه وجود ليس له مبرر طالما هناك مواطنون محامون على قدر من الكفاءة القانونية والإدارية ، حيث إن هناك مكاتب محاماة قطرية تمتلك خبرة طويلة تصل إلى 25 سنة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية .

كما تحدث الأنصاري عن جمعية المحامين القطريين موضحًا أنها مازالت حبرًا على ورق ومجرد اسم لا وجود له فعليًا ولا قانونيًا ، ولا وجود لأنشطة قانونية تساهم في دعم المحامي القطري أو مساندته ، مشددًا على أن السبب في انعدام دورها يرجع إلى رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها ، موضحًا أن مشاكل الجمعية وعدم فعاليتها لابد أن تتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية لهذه الجمعية وليس على صفحات الجرائد والصحف .

أما المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري ، فقال : مما لاشك فيه أن عدد المحامين القطريين المشتغلين يتجاوز 111 محاميًا سواء من الذكور أو الإناث ، وأعتقد أنه وصل إلى 156 محاميًا ، فأثناء إعداد الإحصائية التي قام بها جهاز الإحصاء كان هناك تزايد في أعداد المقبلين على المهنة في نهاية الموسم القضائي .

وقال إن المهنة لا تلقى اهتمامًا وإقبالاً من قبل الخريجين بسبب بعض الأمور ، من بينها أن يعمل الخريج في مكتب محاماة لمدة تتراوح بين سنتين و أربع سنوات حتى يحق له الظهور أمام المحاكم ، إضافة إلى أن العديد من الخريجين يتوجهون للعمل بالقطاع الحكومي حيث الرواتب الثابتة والبدلات والامتيازات المختلفة خصوصًا في ظل الزيادات الأخيرة في المرتبات .

وتابع : مهنة المحاماة من المهن الصعبة ، وتتطلب التزامًا أخلاقيًا وعمليًا ، أما الالتزام الأخلاقي فيتمثل في أنه طالما التزمت كمحامٍ وتكفلت بحمل الأمانة مقابل مبلغ معين يقدم من خلال الشركات أو الأشخاص أصحاب القضايا فلابد أن تبادر بالحضور للمحكمة وتعد المرافعات والدفاع بالتعاون مع المستشارين القانونيين وأن تؤدي الأمانة على أكمل وجه بالحضور والمتابعة في كافة مراحل القضية ، أما الالتزام العملي فإن من يمتهن المحاماة لابد أن يؤدي واجباته كمحامٍ بالحضور صباحًا ومساءً والحرص التام على التواجد في مكتبه ومراجعة الكتب والمراجع القانونية وهو ما يبقيه بعيدًا عن النواحي والواجبات الاجتماعية في مجتمعنا المحافظ والتقليدي .

وناشد الجفيري كافة المحامين القطريين الالتزام الأدبي والأخلاقي من خلال التواجد في مواقعهم ، مبينًا أن العديد من المحامين لا يتواجدون في بعض الجلسات مما يؤدئ إلى شطب الدعاوى أو تأجيلها خاصة في ظل وجود أكثر من مبنى قضائي ومحكمة ، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التواجد في هذه الأماكن في نفس اللحظة ، مطالبًا وزارة العدل ، ممثلة في لجنة قيد المحامين ، بالسماح للمكاتب المستقلة بوجود أكثر من مستشار قانوني له الحق في الظهور أمام المحاكم وذلك لمصلحة القضاء والمهنة والموكلين فوجود المحاكم في أماكن متفرقة يعرض العديد من القضايا للشطب .

ولفت إلى أن مكاتب المحاماة الأجنبية رخص لها بأعداد غير محددة وهو ما يختلف في المكاتب القطرية التي حدد لها مستشار واحد فقط يحق له الظهور أمام المحاكم .

وتابع الجفيري : المحاماة مهنة سامية تعطي من يعطيها ، والمرحلة القادمة سيكون لها فرسانها من الشباب أسوة بما هو موجود حاليًا في بعض الدول الخليجية والعربية ، والإقبال الكبير على مهنة المحاماة في الدول الغربية ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، على هذه المهنة.

وأشار الجفيري إلى جود العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه مكاتب المحاماة والتي تتطلب تعاونًا أكبر بين الشركات والجهات المختلفة التي تلجأ إلى المكاتب الأجنبية ، مشيرًا إلى نقطة جوهرية وهي أن معظم المكاتب القطرية تؤدي أعمالها باللغة العربية ، في حين أن عالم اليوم يعتمد على اللغات المختلفة خاصة الإنجليزية التي باتت لغة ضرورية خصوصًا عندما يكون الاقتصاد الركيزة الأساسية فيه قطاعات كالبترول والغاز والاتصالات والنقل ، لذا فإن العديد من قطاعات الدولة تتوجه للشركات والمكاتب الأجنبية سواء الموجودة في مركز قطر للمال أو المكاتب الأجنبية الخاصة ، مناشدًا تلك القطاعات التوجه إلى المكاتب القطرية.

مضيفًا : قمنا بالعديد من المحاولات والاجتماعات مع عدد من الوزراء الحاليين والسابقين سواء وزير المالية أو وزير العمل السابق ووزير الشؤون الاجتماعية للوصول إلى نتائج تخدم قطاع مهنة المحاماة لكن لم نصل بعد إلى ما نهدف له خصوصًا عندما كنا أعضاء في مجلس إدارة الجمعية التي توجه لها العديد من الانتقادات سواء المجلس السابق أو الحالي ، وأرجو من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يبادروا لتصحيح ومواجهة هذه الانتقادات للوصول إلى رفعة شأن هذه المهنة السامية أسوة بوضعها في الكويت والإمارات والسعودية .

وبخصوص ما يردده البعض عن ارتفاع أتعاب الخدمات القانونية ، قال الجفيري إن الأمانة قضية في غاية الأهمية وإن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي تتطلب الالتزام الأخلاقي والعملي ، معبرًا عن اعتقاده بعدم وجود مبالغة في تقاضي الأتعاب حيث إن النظام المعمول به في قطر يختلف عن بعض الدول الأخرى التي تتعامل بالنسبة القانونية من قيمة الدعوى ، أما في قطر فيتم تحديد الأتعاب لكل قضية على حدة وحسب المجهود المبذول من قبل المحامي فيها .

وأشار إلى أن الحديث تعدد حول استعانة المكاتب بالمستشارين الأجانب إلا أنها قليلة وليست ظاهرة ، واختتم حديثه بالتأكيد على أن بعض الموكلين يقومون بزيارة المكاتب المختلفة للمقارنة بين نسب الأتعاب وهم يعلمون أن الأتعاب غير مبالغ فيها وإنما تحدد وفقًا للالتزامات والجهود المذولة .

أما المحامي الدكتور سعود العذبة فرأى أنه ليس هناك نقص في أعداد المحامين ، بل هناك نمو في أعدادهم من خلال انضمام 10 أو 12 محاميًا سنويًا لسوق العمل ، فالنمو ليس سريعًا وإنما معقول باعتبارها مهنة في طور النمو .

وأضاف : يرجع عدم الإقبال على مهنة المحاماة إلى وجود فرص أكثر إغراء أمام خريجي الحقوق والقانون بالعمل كموظفين لتحصيل خبرة ومصدر دخل ثابت في بداية حياتهم المهنية ولو لفترة معينة حتى يصلوا إلى مرحلة من الاستقرار المادي والاجتماعي لأن المحاماة مهنة متاعب وتحتاج إلى الاستقرار أولاً .

وقال إن ثقافة المجتمع مازالت لا تتقبل مهنة المحاماة ولا تحترمها كما هو الحال في عدد من البلدان المتقدمة، مبينًا أنه ليس هناك ما يمنع استعانة مكاتب المحاماة بالمستشارين الأجانب ، فالخبرات القانونية القطرية مازالت محدودة من حيث العدد والخبرة ، والمستشارون الأجانب مطلوبون سواء من الدول العربية أو الأجنبية التي لها باع طويل وخبرات لا يستهان بها يمكن الاستفادة منها ، مضيفًا : " ومهما يكن فإن عدد المحامين القطريين مازال محدودًا والخبراء القانونيون معظمهم مرتبط بهيئات ومؤسسات وجهات أخرى حكومية وغير حكومية".

وحول الشكاوى من ارتفاع أتعاب المحامين القطريين ، أوضح العذبة أن مهنة المحاماة ، بجانب أنها خدمة اجتماعية إنسانية ، إلا أنها مع ذلك تبقى ربحية ولابد أن يعمل المكتب القانوني في إطار من المنهج الإنساني والأخلاقي لكنه قائم أساسًا على الربحية ، مضيفًا : " من أين سيأتي بمرتبات الموظفين والجهاز الإداري والفني "، نافيًا أن تكون أسعار المحامين مبالغًا فيها بل تعتبر من أفضل وأقل الأسعار في الخليج.

كما لفت العذبة إلى أن المحامي في قطر يتسلم ملف القضية من البداية إلى النهاية ، سواء استشارات أو محكمة أول درجة أولى او استئناف والاستئناف العالي ثم التنفيذ ،بخلاف ما يحدث في الخارج حيث يتم تجزئة كل مرحلة على حدة .

وأشار إلى أن جمعية المحامين التي كان عضوًا فيها تعاني مشاكل منذ تأسيسها أهمها المصاعب المالية ، مبينًا أنه " لا يمكن إقامة الجمعية وتفعيل دورها بدون تنظيمها إداريًا ومن خلال التمويل المادي ، فالجمعية للأسف تعاني من عجز مالي يحد من أنشطتها ، والحل يتمثل في أن يكون هناك دعم من الدولة لهذه المهنة ".

أما المحامي أحمد عبدالله السبيعي فأرجع السبب لقلة أعداد المحامين القطريين وأن أغلب الخريجين يفضلون العمل لدى الدولة في الهيئات الحكومية نظرًا لمغريات الراتب الشهري الثابت ، بينما يقبل القليلون منهم العمل في مكاتب المحامين لعدم خبرتهم العملية الكافية، مبينًا أن اعتماد مكاتب المحاماة القطرية على الخبراء والمستشارين الأجانب يرجع إلى أن المكتب يعتمد على الخبرة وهو أمر غير متوفر لدى حديثي التخرج ، والذين يحتاجون إلى ما لا يقل عن أربع سنوات من الخبرة لدى مكتب محاماة أو وظيفة قانونية في إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية حتى يستطيع أن يلم بالإجراءات القضائية والقوانين وكتابة المذكرات والمرافعات وما إلى ذلك ، كما أن المكاتب نفسها لا تجازف بتعيين أو توظف خريجًا حديثًا .

وأضاف أن المحامي القطري يفضل في بداية حياته العمل بالجهة الحكومية لفترة معينة وبعد ذلك إذا وجد أنه غير مرتاح في وظيفته يقوم فتح مكتب وتحسب له سنوات عمله في الجهة الحكومية عند تعيينه كمحامٍ والحصول على رخصة محاماة من قبل لجنة قبول المحامين .

وأشار إلى أن الأتعاب التي يدفعها الموكل للمحامي متواضعة وليست فيها مبالغة لأن الموكل لا يقدر جهود المحامي ، خصوصًا أن أي دعوى قضائية لا تقل عن سنة داخل أروقة المحاكم مقابل ما يبذله من جهود في حضور الجلسات والمرافعات وتقديم المذكرات حتى يصدر الحكم ومن ثم تنفيذ الحكم وهذه دعوى أخرى ، فالأتعاب الموجودة في السوق الحالي متواضعة جدًا والموكل لا يقدر المجهود لأن هذه الإجراءات تتم في غيابه .

وعن أهم المشاكل التي يواجهها المحامي القطري أوضح أنه على رأس هذه المشكلات قلة أعداد المحامين مما ينعكس بالسلب على القضايا العديدة التي يتم شطبها من الجلسات لعدم وجود محامٍ قطري بديل ينوب عن المحامي الأصلي وبالتالي يتأخر الفصل في الدعوة .

وأشار إلى أن المكاتب العالمية يحضر عنها شخص واحد فقط " ونحن كمحامين قطريين نعاني من القانون الذي لا يسمح إلا بمحامٍ واحد فقط يحضر بالإنابة ليمثل المحامي القطري أمام القضاء ، فإذا كان للمحامي 5 دعاوى في 5 دوائر مختلفة فلن يستطيع التواجد في الدوائر الخمس ولو توفر له محامٍ أو مستشار سيكون هناك ثلاث دوائر بدون محامٍ".

من جانبه يرى المحامي محمد الفضالة أن عدد المحامين القطريين الحالي مناسب وكافٍ بالنسبة للدولة ، مشيرًا إلى تناقص أعداد القضايا التي توكل إلى مكاتب المحاماة القطرية لصالح المحامين (الجائلين) الذين يتفقون على القضايا من داخل المحاكم ويديرون المسألة من أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم ، وهي ظاهرة تتزايد وتؤثر بالسلب على المكاتب خصوصًا أنهم يتقاضون أتعابًا أقل بكثير " فلو كانت القضية تكلف 15 ألف ريال في المكاتب فإنهم يقبلونها بألفين فقط "، موضحًا أن نسبة استحواذ هؤلاء على القضايا تتراوح ما بين 30% إلى 50% من القضايا الموجودة ، وليس هناك انضباط أو جهة رقابية تنظم هذه المسألة .

كما أن من أهم العقبات التي تواجه المحامي القطري كذلك وجود أكثر من 5 جهات لابد من أن يتواجد فيها المحامي ما بين المحاكم المختلفة والنيابة فهناك محكمة الدفنة ومحكمة السد ومحكمة الأسرة ولجنة فض المنازعات الإيجارية والنيابة وهي مشكلة كبيرة " فأين سيتواجد المحامي في ظل السماح له بشخص واحد فقط ينوب عنه في الظهور أمام تلك المحاكم؟"، مشيرًا إلى أن وزارة العمل كانت قد أشارت إلى السماح بوجود أكثر من شخص كمساعد أو مستشار للمكاتب إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن فالمحامي يحتاج إلى ثلاثة من المساعدين ليتمكن من مزاولة عمله .

وقال الفضالة إن مهنة المحاماة أصبحت متعبة ومملة ، والمحامي القطري مل هذا الموضوع حيث إنه يبذل مجهودًا جسمانيًا وذهنيًا في القضايا التي توكل له .

واستشهد بمبنى المحاكم الموجود في دبي والذي يضم كافة المحاكم والنيابة في مبنى واحد وهو ما يسهل الأمر كثيرًا للجميع سواء المحامين أو الموظفين أو الموكلين وهو مطلب طالبنا به منذ أربع سنوات بأن يتم تخصيص مبنى واحد لكل المحاكم وهو ما أعتقد أنه متاح في المبنى الجديد القريب من دوار الرياضة .

وقال إن المكاتب العالمية أو الأجنبية التي تتزايد أعدادها تسحب البساط من تحت أقدام المكاتب القطرية ولو تم منح الجنسيات المطلوبة فإننا من الممكن أن نقوم بالدور الذي يقومون به ونجلب الإنجليز والفرنسيين للاستفادة من خبراتهم والتعلم منهم .

وأوضح أنه ليس هناك ارتفاع في أسعار التقاضي أو الخدمات القانونية حيث إن هناك مراحل متعددة في التقاضي تمر خلالها أي قضية بأربع محاكم على الأقل .

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جمعية المحامين القطريين لم تقدم أي شيء للمحامي القطري ، حيث إنه حضر انتخابات الجمعية ولم يحضر أي فعالية أو اجتماع بعد ذلك لأنه لم يجد أي رد فعل ، وطالب بأن تعمل الجمعية على إزالة العقبات التي تواجه المحامي القطري ، وتتحدث باسمه وتدافع عن حقوقه .

مختتمًا : خلال 6 سنوات لم نرَ منهم أي شيء ، مع أن الجمعية لديها ترخيص من الحكومة ولابد أن تكون على قدر المسؤولية في تقديم كافة العون سواء بالنسبة للمرتبات أو المعاشات التقاعدية بعد وفاة المحامي بالإضافة إلى المطالبة برسوم المحاكم التي توزع على المحامين وهي من الضروريات ، كما لابد من وجود تفاهم بين المحامين بعضهم البعض من خلال عقد الاجتماعات المفيدة والتي من خلالها يمكن وضع آليات للعمل وخطط مستقبلية".

www.firstlady99.com

بنت البحرين